نينوى تبحث التحديات القانونية والتربوية لدمج النساء والأطفال العائدين من مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- عقد قسم شؤون المرأة في ديوان محافظة نينوى، بالتعاون مع لجنة حماية الطفولة وبدعم من "مؤسسة أم اليتيم للتنمية"، جلسة حوارية متخصصة لبحث وتذليل المعوقات القانونية والتربوية التي تواجه النساء والأطفال العائدين من مخيم الهول، في إطار المساعي الرامية لتعزيز الاستقرار المجتمعي وإعادة الدمج.

وانطلقت الجلسة تحت شعار (حضورٌ للمرأة، حمايةٌ للطفولة، وشراكةٌ لصناعة الحلول)، برئاسة مديرة قسم شؤون المرأة، رافعة محمد سعيد، وبحضور معاون محافظ نينوى للشؤون الإدارية ورئيس لجنة حماية الطفولة، رفعت سمو رشو، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات القضائية، والأمنية، والتربوية، والمنظمات المدنية المعنية.

تسوية الملفات القانونية والوثائق الثبوتية

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة ركزت على تشخيص التحديات الميدانية والإدارية، وفي مقدمتها معالجة القضايا القانونية العالقة، وإزالة العقبات التي تحول دون حصول النساء والأطفال العائدين على وثائقهم ومستمسكاتهم الرسمية، بوصفها المدخل الأساسي لنيل حقوقهم المدنية والاستفادة من الخدمات الحكومية الأساسية.

وأكدت مديرة قسم شؤون المرأة، رافعة محمد سعيد، أن "الجلسة تشكل منصة حقيقية للاستماع المباشر للتحديات وصياغة رؤية مشتركة لمعالجتها"، مشددة على أن "حماية حقوق النساء والأطفال العائدين مسؤولية إنسانية ومؤسسية تتطلب تكامل الجهود وتوحيد الرؤى بين كافة الشركاء".

معالجة الفجوات التعليمية والدعم النفسي

وعلى الصعيد التربوي، ناقش الحاضرون مسار اندماج الأطفال في البيئة المدرسية، وبحثوا سبل تذليل الصعوبات التي تعترض التحاقهم بالتعليم، ومعالجة الفجوات الدراسية الناجمة عن سنوات الانقطاع، فضلاً عن أهمية توفير برامج التأهيل النفسي والتربوي لتسهيل تكيفهم واندماجهم الآمن داخل المنظومة التعليمية والمجتمع.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن حل هذه الملفات المعقدة لا يقع على عاتق جهة واحدة، بل يستوجب إرساء شراكة مؤسسية فاعلة بين الأجهزة الحكومية والقضائية والتربوية والمنظمات المختصة، بما يضمن صياغة حلول واقعية ومستدامة تعزز فرص بناء مستقبل آمن للأطفال والنساء العائدين.