وفد من مالية كوردستان يزور بغداد للمشاركة في صياغة موازنة 2027 وتثبيت حقوق الموظفين
أربيل (كوردستان 24)- يتوجه وفد من وزارة المالية في إقليم كوردستان، يوم غد الاثنين 7 أيلول/سبتمبر 2026، إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في اجتماعات صياغة مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، وضمان جرد وتثبيت الحقوق المالية لموظفي ومدرسي العقود في الإقليم ضمن القانون.
وأفاد مراسل (كوردستان 24)، بأن الوفد يضم المدير العام للمحاسبة، والمدير العام للموازنة، وفريقاً من الخبراء التقنيين المتخصصين في صياغة رخص الموازنة. ومن المقرر أن يعقد الوفد، ابتداءً من يوم الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أيام، سلسلة اجتماعات مكثفة مع وزير المالية الاتحادي، فالح الساري، والفريق الفني في الوزارة الاتحادية، لضمان إدراج المطالب القانونية للإقليم في المسودة النهائية.
ووفقاً للمعلومات، فقد تعهد وزير المالية الاتحادي بتثبيت ملف موظفي ومدرسي العقود في موازنة العام المقبل لتحويلهم إلى الملاك الدائم، إضافة إلى تفعيل ملف ترفيعات موظفي إقليم كوردستان أسوة بنظرائهم في المحافظات العراقية الأخرى. ورغم المؤشرات التي تفيد بغياب التعيينات العامة الجديدة في موازنة 2027 بسبب التحديات المالية، إلا أن ملفي "الترفيعات" و"تثبيت العقود" يمثلان أولوية قصوى في المباحثات الحالية.
وفيما يتعلق بملف الرواتب، تشير التوقعات إلى مسارات إيجابية؛ فمع استلام أغلب الوزارات والدوائر الاتحادية لرواتبها، من المقرر البدء بتمويل رواتب شهر آب/أغسطس لموظفي إقليم كوردستان فور استكمال توزيع الرواتب في بغداد، مع ترجيحات بأن تكون عملية التمويل لهذا الشهر أسرع من الشهر الماضي.
وعلى صعيد الجدول الزمني، بدأ العمل الفعلي على كتابة مسودة قانون موازنة 2027 بهدف إنجازها قبل منتصف أيلول/سبتمبر الجاري لرفعها إلى مجلس الوزراء الاتحادي. وسيكون أمام المجلس مهلة شهر واحد لدراستها والمصادقة عليها، تمهيداً لإرسالها إلى البرلمان الاتحادي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وكان المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، حيدر عبودي، قد أكد في وقت سابق التزام مجلس الوزراء بتقديم المشروع إلى البرلمان ضمن التوقيتات الدستورية، مشيراً إلى أن وزارة المالية الاتحادية تعمل على الصياغات النهائية منذ قرابة شهر.