سيبان شيرواني: نعمل على ضمان حقوق الإقليم في موازنة 2027

أربيل (كوردستان 24)- عقدت لجنة من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي اجتماعاً موسعاً مع وفد حكومي اتحادي رفيع المستوى، ضم نائب رئيس الوزراء ووزراء النفط والمالية والبلديات ورئيس ديوان الرقابة المالية، لحسم حصة إقليم كوردستان وحماية الحقوق الدستورية وضمان صرف الرواتب في مسودة موازنة عام 2027.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني،  سيبان شيرواني، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن الهدف الرئيسي للاجتماع كان الحل النهائي لمشكلة الرواتب وضمان حصة إقليم كوردستان في موازنة عام 2027.

وفي هذا الإطار، جرت مناقشة تفصيلية للمواد والبنود المتعلقة بإقليم كوردستان، وفي الوقت نفسه قدموا كافة ملاحظاتهم ورؤاهم بهدف ضمان كامل الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان في مسودة الموازنة.

وأوضح شيرواني: نقلنا ملاحظاتنا بشكل عام بشأن حصة إقليم كوردستان في مسودة الموازنة إلى وزير المالية الاتحادي، لكي تُعاد صياغة المسودة بطريقة تضمن رواتب جميع يتقاضون الرواتب فيها.

وشدد شيرواني على أن مطلبهم الرئيسي كان ضمان رواتب موظفي إقليم كوردستان، بحيث لا يستطيع أي طرف أو شخص خلق مشاكل وعوائق أمام صرف وإرسال الرواتب بقرار سياسي أو مزاد شخصي.

وحول ملف النفط والتصدير، قال شيرواني: "في الاجتماع أكدنا على ضرورة أن تكون مطالبات الحكومة الاتحادية بشأن ملف النفط في مستوى القدرة التنفيذية لإقليم كوردستان وألا تضع شروطاً صعبة؛ خاصة وأن الجميع يعلم أن إقليم كوردستان لا يملك حالياً القدرة على إنتاج 400 ألف برميل نفط يومياً، لذا يجب حسم هذا الملف بطريقة واقعية حتى لا يؤدي في المستقبل إلى نشوء مشاكل في المستحقات المالية ورواتب المواطنين."

وكشف نائب كتلة الديمقراطي الكوردستاني أن ملف الإيرادات غير النفطية كان محوراً آخر للمباحثات؛ وقال: ستمضي النقاشات والجهود قدماً حتى نصل إلى اتفاق مشترك وتضمين ملاحظات إقليم كوردستان في مضمون مسودة الموازنة قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء العراقي.

وفي 6 تشرين الأول 2026، نشرت "كوردستان 24" كأول منصة إعلامية مسودة موازنة 2027 العراقية، والتي قدرت فيها الحكومة العراقية النفقات العامة بـ 217 تريليون دينار والإيرادات بـ 174 تريليون دينار، مع تقليص حصة إقليم كوردستان.

يأتي هذا في وقت شهد فيه الحجم الكلي للموازنة والإيرادات تغييرات، وتركزت المخاوف والملاحظات حول حصة إقليم كوردستان؛ حيث إنه باستثناء تخصيص الموازنة التشغيلية، لم يتم تحديد أي مبالغ أو مشاريع للتوظيف وتنمية الإقليم في المسودة.

وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، كُتبت الموازنة التشغيلية فقط والتي هي أقل من أن تكفي الرواتب بالكامل وتعد الأقل خلال السنوات الخمس الماضية.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة 13.308 تريليون دينار.

يأتي هذا في وقت كانت فيه هذه القيمة 16.498 تريليون دينار في عام 2023، أي انخفضت بنسبة 19.3%. كما كانت 11.482 تريليون دينار في عام 2021.

وتبلغ نسبة المبلغ المخصص لإقليم كوردستان من إجمالي النفقات 6.1%، بينما كانت 8.3% في عام 2023 و8.8% في عام 2021.

وحول موازنة الاستثمار، يبلغ مقدارها 0.499 تريليون دينار، مقابل 2.784 تريليون دينار في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، بقيت كمية نفط إقليم كوردستان المثبتة في الإيرادات كما هي في عام 2023 عند 400 ألف برميل يومياً، رغم أنه بعد الهجمات لا يتم تصدير هذه الكمية من النفط من إقليم كوردستان.