اتفاق حكومي على تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي وإرساله للبرلمان الاتحادي

أربيل (كوردستان 24)- توصلت الحكومة الاتحادية والإطار التنسيقي، اليوم الاثنين 07 أيلول/سبتمبر 2026، إلى اتفاق نهائي بشأن تعديل واستكمال مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي، تمهيداً لإرساله إلى البرلمان الاتحادي للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.

وكشف عضو الإطار التنسيقي، محمود الحياني، في تصريح خاص لـ (كوردستان 24)، عن انتهاء المباحثات بين الحكومة وقادة الإطار التنسيقي حول مشروع القانون. وأشار الحياني إلى أن هذا المشروع هو ذاته الذي تعذر التصويت عليه العام الماضي، مع إجراء تعديلات وتغييرات جديدة عليه، ومن المقرر إرساله إلى مجلس النواب الاتحادي لإجراء القراءتين الأولى والثانية ثم المصادقة عليه.

وأوضح الحياني أن مشروع القانون الجديد سيعيد تنظيم الهيكلية الإدارية لهيئة الحشد الشعبي بالكامل، ويمنحها صفة دستورية وقانونية واضحة، مع تحديد المهام والمسؤوليات العسكرية، وضمان حقوق الخدمة والرواتب والتقاعد لجميع منتسبي الهيئة بشكل رسمي.

وتتألف هيئة الحشد الشعبي حالياً من أكثر من 76 فصيلاً مسلحاً يضم مكونات مختلفة، ويتجاوز عدد أفرادها 238 ألف عنصر. وتعتمد الهيئة في عملها على قانون خاص شُرّع عام 2016، ترتبط بموجبه مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة الاتحادية.

وكانت الحكومة الاتحادية قد سحبت مشروع قانون مماثلاً لتنظيم الحشد من البرلمان في العام الماضي بعد إجراء القراءتين الأولى والثانية؛ نتيجة معارضة الولايات المتحدة الأمريكية والتلويح بفرض عقوبات، فيما تسعى أطراف الإطار التنسيقي حالياً لتمرير النسخة المعدلة من القانون تحت قبة البرلمان الاتحادي.