اجتماع قضائي وأمني رفيع في بغداد لحسم الموقف العراقي من ملف المعتقلين الأجانب

أربيل (كوردستان24)- استضاف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس المجلس فائق زيدان، ضم نخبة من كبار المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين والدبلوماسيين، خُصص لصياغة رؤية استراتيجية وموحدة للدولة العراقية بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين جرى نقلهم مؤخراً من سوريا.

وخلص الاجتماع إلى إقرار موقف وطني موحد يقضي بالتعامل مع ملفات هؤلاء الموقوفين وفق مبدأ التجزئة لكل حالة على حدة، بالاستناد إلى الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين بغداد والدول التي ينتمي إليها المعتقلون، وتحت مظلة القوانين العراقية النافذة ومبدأ "المعاملة بالمثل".

كما جرى الاتفاق على تكليف "المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي" بمهمة دراسة وبحث أي مبادرات أو عروض تقدمها الحكومات المعنية أو المنظمات الدولية لتقديم الدعم والمعونة للعراق في إدارة هذا الملف.

وأكد إعلام القضاء في بيان رسمي، أن هذا الاجتماع التنسيقي جاء عقب إعلان محكمة تحقيق الكرخ الأولى استكمال كافة مراحل التحقيق الأولي والاستجواب القضائي مع المتهمين المنقولين، وانتقال ملفاتهم رسمياً إلى طور المحاكمة والبت القضائي.

وشهد الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى ضمت كلاً من: وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، فضلاً عن وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والقانونية السفير شورش خالد.

كما حضر المداولات رئيس الادعاء العام عادل خضير، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى ورئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات.