برئاسة الزيدي.. إقرار خطط لإنشاء 15 مدينة استثمارية وشمول عمال القطاع الخاص بمشروع قطع الأراضي

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الخميس 10 أيلول/سبتمبر 2026، الجلسة الاعتيادية الخامسة لسنة 2026 للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، كاشفاً عن مبادرة لإنشاء 15 مدينة استثمارية جديدة، ومؤكداً شمول العاملين في القطاع الخاص بمشروع المليون قطعة أرض سكنية.

وشهدت الجلسة، التي حضرها وزراء الخارجية، والمالية الاتحادية، والتربية الاتحادية، والزراعة الاتحادية، والعدل الاتحادي، والصناعة الاتحادية، إلى جانب مدير مكتب رئيس الوزراء الاتحادي، والأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، مناقشة الأوضاع العامة والملفات الخدمية والمعاشية في المحافظات، فضلاً عن بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي مستهل الجلسة، استعرض الزيدي مبادرة المدن الاستثمارية الجديدة المتضمنة تشييد 15 مدينة استثمارية إدارية في المحافظات كافة، على ألا تقل مساحة المدينة الواحدة عن عشرة آلاف دونم وتكون قريبة من مراكز المدن قدر الإمكان. وأوضح أن المبادرة تشمل منح هيئات الاستثمار المحلية قروضاً من البنك المركزي الاتحادي لتنفيذ البنى التحتية، وتقديم تسهيلات مصرفية للمستثمرين، على أن تتولى شركة استشارية متخصصة وضع التصاميم مراعيةً الهوية التاريخية والمكانية لكل محافظة، موجهاً بتشكيل لجان محلية لتحديد الاحتياجات والفعاليات المطلوبة في كل مدينة استثمارية.

وفي ملف السكن، أكد رئيس الوزراء الاتحادي أن مشروع المليون قطعة أرض سكنية سيشمل العاملين في القطاع الخاص، شرط امتلاكهم توقيفات تقاعدية وضماناً اجتماعياً وممن لا يملكون سكناً، فيما قدم مدير مكتب رئيس الوزراء الاتحادي (رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع) إيجازاً حول نسب الإنجاز ومباشرة الملاكات المنسبة في مديريات التسجيل العقاري، مشدداً على ضرورة التنسيق بين المحافظين ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات الاتحادية لإنجاز البنى التحتية الخارجية.

واتخذ الاجتماع سلسلة من القرارات التنفيذية، جاء في مقدمتها:

-تشكيل لجنة برئاسة المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية المحافظين وممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الاتحادي والهيئة التنسيقية، تتولى تهيئة وتسليم أراضٍ لا تقل عن 10 آلاف دونم قريبة من المياه ومراكز المدن للهيئة الوطنية للاستثمار الاتحادية بعد حسم الإشكالات القانونية المرتبطة بها.

-تكليف وزارة الزراعة الاتحادية بتقديم تقرير مفصل عن تعويضات العقود الزراعية المفسوخة، وإلزام المحافظات بالتنسيق مع وزارة الإعمار والوزارات المعنية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الخارجية (محطات المعالجة، تصفية المياه، والطاقة الكهربائية).

-تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني لرئيس الوزراء الاتحادي لدراسة ومعالجة المعوقات الفنية والقانونية للإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها في محافظة بغداد وفق جداول زمنية محددة.

-تشكيل لجنة مماثلة للوقوف على أسباب عدم توقيع عقود عدد من المشاريع الاستثمارية المتلكئة في محافظة نينوى.

-تعديل القرار رقم (31 لسنة 2023) لتصبح الطرق الثانوية طرقاً محلية تخضع لإدارة المحافظات بصورة مباشرة.

-تكليف محافظة بغداد بمهام تأهيل وصيانة المنتديات الشبابية، إلى جانب إقرار توصيات اللجنة الإعلامية المعنية بالإشراف على الأقسام الإعلامية في المحافظات.