بالوثيقة.. توصيات برلمانية ملزمة بشأن حصة الـ 50 ألف برميل وتوحيد أسعار الوقود في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أنهت اللجنة المؤقتة المشكّلة في مجلس النواب العراقي (لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية) دراسة ملف تزويد إقليم كوردستان بالنفط الخام لغرض التكرير؛ ورفعت توصياتها وقراراتها الرسمية إلى رئاسة البرلمان، بشأن آلية إدارة حصة الـ 50 ألف برميل يومياً، وشروط زيادتها لتأمين الوقود بأسعار مدعومة لمواطني الإقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية.

ووفقاً لمحضر الاجتماع الرسمي الصادر عن اللجنة النيابية، تضمنت التوصيات محورين رئيسيين:

أولاً: تنظيم حصة الـ 50 ألف برميل المخصصة حالياً

أوصت اللجنة باعتماد الآليات التالية لتوزيع وتكرير الحصة المقررة حالياً، أن تتولى "شركة توزيع المنتجات النفطية" الاتحادية تجهيز محافظات إقليم كوردستان، وتُحتسب الكمية لكل محافظة وفق معايير التوزيع المعتمدة في باقي المحافظات العراقية.

وأن تجري عملية التوزيع بالتعاون المباشر بين شركة توزيع المنتجات النفطية الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان. وفي حال حدوث شحّة في كميات الوقود، تُقسّم الكميات المتوفرة بالتساوي بين جميع المحافظات دون استثناء.

كما تنص الشروط بانه، في حال تعثر تطبيق الاتفاق، يُلغى تجهيز الإقليم بحصة الـ 50 ألف برميل/يوم، على أن تُصدّر هذه الكمية عبر شركة تسويق النفط الوطنية "سومو". وان تتعهد وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ببيع المنتجات النفطية للمواطنين في محافظات كوردستان بالسعر الرسمي المدعوم والمعتمد لدى وزارة النفط الاتحادية.

مقترحات اللجنة في حال زيادة النفط الخام عن 50 ألف برميل

في حال موافقة الحكومة الاتحادية على مقترح وزارة الثروات الطبيعية لزيادة كميات النفط الخام المجهزة للإقليم إلى أكثر من 50 ألف برميل/يوم، اشترطت اللجنة تطبيق النقاط التالية: احتساب الكميات الإضافية وفق المعيار السكاني لكل محافظة، مع مراعاة ظروف الأزمات والاحتياجات الاستثنائية أسوة بجميع المحافظات. وان تتولى لجنة فنية تضم ممثلين عن شركات المصافي وشركة توزيع المنتجات النفطية تحديد الكميات بدقة. على ان  يُباع النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي للإقليم بنفس السعر المعتمد لدى المصافي في المحافظات العراقية الأخرى. بالاضافة الى انه يتم تسليم وتوزيع "النفط الأسود" (زيت الوقود) وفق الآليات والضوابط المعتمدة في باقي المحافظات. مع تقديم تعهد ملزم من وزارة الثروات الطبيعية بتجهيز مواطني الإقليم بالمشتقات بالأسعار الاتحادية الرسمية ذاتها دون زيادة.

كما تجري تسوية مستحقات وكلف التكرير بين المصافي التابعة لوزارة النفط الاتحادية ومصافي إقليم كوردستان في نهاية كل سنة مالية، لتقوم وزارة النفط الاتحادية بسدادها وتصفيتها رسمياً.

يُذكر أن هذه التوصيات رُفعت رسمياً إلى رئيس مجلس النواب للنظر فيها والمصادقة عليها، بهدف إنهاء التفاوت في أسعار الوقود بين الإقليم وبقية المدن العراقية، وضمان تدفق المشتقات النفطية المدعومة للمواطنين بآليات شفافة ومنتظمة.