مواجهة جرف الصخر.. حسابات معقدة بين حكومة الزيدي و«كتائب حزب الله»

أربيل (كوردستان 24)- دخلت المواجهة السياسية والأمنية بين رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي و«كتائب حزب الله» مرحلة حساسة وغير مسبوقة، اليوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في ظل احتدام السجالات العلنية بين الطرفين، وتزامنها مع مساعٍ تقودها الحكومة الاتحادية لحصر السلاح وضبط المنافذ الاقتصادية غير الخاضعة لرقابة الدولة.

وتفجرت الأزمة الأخيرة على خلفية تسريبات أمنية أشارت إلى تورط «الكتائب» في تهريب آلاف البراميل من المشتقات النفطية المستخرجة من منطقة «جرف الصخر» الواقعة جنوب بغداد، وهي منطقة تخضع لسيطرة شبه كاملة من قبل الفصيل منذ نحو عقد من الزمن، وظلت مغلقة أمام الدخول الحكومي طوال تلك المدة.

ودفعت هذه التطورات الحكومة الاتحادية إلى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على مزاعم التهريب، حيث أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الاتحادية الفريق سعد معن، أن اللجنة المشكلة لا تضم أي أطراف سياسية أو فصائلية، وتعمل وفق أطر أمنية ورسمية بحتة. وتعد هذه الخطوة، بحسب مصادر مطلعة داخل التحالف الحاكم، أول اختراق ميداني تنفذه الحكومة داخل المنطقة الحساسة أمنياً وجغرافياً.

خلفيات النفوذ والارتباط الإقليمي
تأسست «كتائب حزب الله» بعد عام 2003، واكتسبت نفوذاً متصاعداً في الساحة العراقية تحت قيادة مؤسسها الراحل أبو مهدي المهندس، الذي قُتل في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد مطلع عام 2020، برفقة قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني.

ويرى مراقبون أن قوة ونفوذ هذا الفصيل استندا تاريخياً إلى علاقاته الوثيقة بطهران، ما جعل مواجهته من قبل الحكومات المتعاقبة أمراً بالغ التعقيد؛ نظراً لامتلاكه ترسانة عسكرية تضم أسلحة متطورة تشمل الطائرات المسيرة والصواريخ، فضلاً عن وجود ثلاثة ألوية تابعة له ضمن هيئة الحشد، تضمن له تمويلاً رسمياً ثابتاً من الموازنة العامة.

ومع ذلك، تشير مصادر سياسية في بغداد إلى تحول بنيوي طرأ على الفصيل خلال السنوات الأخيرة؛ إذ لم يعد اعتماده مقتصراً على الدعم القادم من إيران، بل بنى شبكة اقتصادية ومالية قائمة بذاتها، يُعد الاستثمار في الطاقة والمشتقات النفطية، أو السيطرة غير القانونية عليها، جزءاً أساسياً من مواردها التشغيلية والمالية.

مسارات الصدام وحدود التراجع
ويثير هذا التصعيد قلقاً واسعاً في الأوساط السياسية، ولا سيما داخل قوى «الإطار التنسيقي»، حيث تنشط مساعٍ وساطة تقودها قيادات سياسية لاحتواء الأزمة ومنع تدحرجها نحو صدام ميداني مباشر، في ظل صعوبة التكهن بما إذا كان رئيس الوزراء الاتحادي سيمضي في فتح هذه الملفات إلى نهايتها.

وفي هذا السياق، يرى الباحث في الشأن السياسي عقيل عباس أن رئيس الوزراء الاتحادي علي فالح الزيدي قطع شوطاً متقدماً في مقاربة ملف السلاح، واختار الذهاب إلى مواجهة معلنة استهدفت معقلاً معقداً مثل «جرف الصخر»، كاشفاً عن ملفات اقتصادية خطيرة تمس التوازن الأمني في البلاد.

ويعزو عباس اندفاعة الحكومة الاتحادية إلى عاملين رئيسيين: الأول يتمثل في توافر دعم أمريكي واضح في ظل تراجع القدرة الإقليمية الإيرانية على التدخل المباشر، والآخر هو الغطاء الذي وفره القضاء الاتحادي لإجراءات الحكومة، الأمر الذي منح الزيدي هامشاً أوسع للتحرك قياساً بتجارب سابقة. ومع ذلك، يرجح عباس أن تنتهي هذه المواجهة عبر تسوية أو صفقة سياسية لتفادي خسائر فادحة قد تلحق بأي من الطرفين، مشيراً إلى أن التراجع التام من جانب الحكومة الاتحادية سيكون ذا كلفة سياسية باهظة عليها.

تشكيك في الاستراتيجية واستمرار هشاشة المنظومة
في المقابل، يطرح مراقبون تساؤلات جدية حول مدى استدامة هذا التحرك الحكومي، إذ يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أياد العنبر أن الخطوات الحالية تفتقر إلى استراتيجية واضحة المعالم ومتعددة المراحل لنزع السلاح وحصره بيد الأجهزة الأمنية الرسمية.

ويوضح العنبر أن ما يجري لا يتعدى كونه تكتيكات ظرفية وإجراءات وقتية تُستخدم كأوراق ضغط، من بينها الضغط عبر الملفات الاقتصادية، والتي سرعان ما يعقبها رد فعل مضاد من قبل الفصائل، لتنتهي التوترات غالباً بصيغ تهدئة واحتواء متبادل تعيد إنتاج الأزمة نفسها.

ويخلص التحليل إلى أن المواجهة الحالية أصبحت مادة للتدافع السياسي واستعراض القوة أكثر من كونها معالجة جذرية لإشكالية السلاح الموازي؛ حيث تُعزى الأزمة إلى البنية السياسية التي أنتجت إقطاعيات نفوذ، سمحت بدورها بنشوء مراكز قوى أمنية مسلحة تسعى للحفاظ على مكاسبها المادية والميدانية، ما يضع الدولة الاتحادية أمام اختبار حاسم لتأكيد سلطة القانون وفرض سيادتها المطلقة على كافة أراضيها.


المصدر: صحیفة الشرق الاوسط