البرلمان العراقي يستضيف هيئة الإعلام والاتصالات لبحث ملف "كورك تيليكوم"

أربيل (كوردستان24)- عقدت لجنة النقل والاتصالات في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر 2026، اجتماعاً موسعاً استضافت فيه المدير التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات، لبحث تداعيات القرارات السابقة التي اتخذتها الهيئة بحق شركة "كورك تيليكوم" في عدد من المحافظات.

مراجعة برلمانية للقرارات

وأوضح مراسل "كوردستان 24" في بغداد، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة اللجنة لملف الشركة، خاصة بعد أن قدمت الأخيرة كافة وثائقها الرسمية للجنة في 22 من الشهر الجاري، والتي أثبتت قانونية موقفها. وبناءً على تلك الوثائق، أوقفت الهيئة سابقاً قراراتها المتعلقة بفسخ العقود وإغلاق مراكز الشركة، ليأتي اجتماع اليوم كخطوة للاستماع إلى تبريرات الهيئة حول تلك الإجراءات.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أن البرلمان لن يسمح بضياع حقوق ما يقرب من سبعة ملايين مشترك في شبكة "كورك تيليكوم"، مشددين على ضرورة التوصل إلى حلول تضمن استقرار قطاع الاتصالات، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة عقب الاجتماع توصياتها النهائية بشأن الخلاف القائم.

انتصار قضائي للشركة

يأتي هذا التحرك البرلماني بالتزامن مع قرار صادر، يوم أمس الاثنين، عن محكمة بداءة الرصافة في بغداد، والذي قضى بإلغاء قرار هيئة الإعلام والاتصالات بفسخ عقد التسوية المالية مع شركة "كورك" من طرف واحد، وإلزام الطرفين بالعودة للعمل فوراً بالاتفاق المبرم في 23 أيلول/سبتمبر 2023.

"العدالة تنتصر"

وفي بيان لها تحت عنوان "العدالة تنتصر"، رحبت شركة "كورك تيليكوم" بالحكم القضائي، مؤكدة أن لجوءها للقضاء منذ بداية الأزمة في حزيران/يونيو 2024 كان نابعاً من إيمانها العميق بسيادة القانون، كونه المسار الوحيد لإنهاء النزاعات. وأشارت الشركة إلى أن القرار القضائي يضع حداً للإجراءات التي وُصفت بأنها "أحادية الجانب"، ويعيد الاعتبار للالتزامات التعاقدية بين الشركة والهيئة، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لملايين المشتركين بعيداً عن أية عرقلة إدارية.