وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد غداً لبحث استحقاقات وموازنة 2027

أربيل (كوردستان24)- يتوجه وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، يوم غدٍ الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر 2026، إلى العاصمة بغداد لخوض جولة مباحثات مكثفة بشأن الالتزامات النفطية والمالية وتثبيت الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

تشكيلة الوفد التفاوضي

ويضم وفد إقليم كوردستان كلاً من:

رئيس ديوان مجلس الوزراء.

سكرتير مجلس الوزراء.

رئيس دائرة التنسيق والمتابعة.

وكيل وزارة الثروات الطبيعية.

المديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد.

ممثلاً عن وزارة شؤون البيشمركة.

أجندة المباحثات والملفات المطروحة

ومن المقرر أن يعقد الوفد، بالتنسيق والتعاون مع ممثلي كوردستان في السلطات الاتحادية، سلسلة اجتماعات رسمية مع مسؤولي وزارة المالية الاتحادية، بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك وعادل يضمن تأمين المستحقات المالية للإقليم وتنفيذ الالتزامات المتبادلة في موازنة 2027.

وسيؤكد الوفد خلال الزيارة التزام حكومة إقليم كوردستان التام بكافة واجباتها المالية والنفطية تجاه بغداد، واستعدادها لمواصلة هذا الالتزام خلال عام 2027؛ لقطع الطريق أمام أي مبررات أو مساعٍ لتأخير أو تقليص المستحقات الدستورية للإقليم.

الرواتب والمستحقات الدستورية

وستركز المباحثات على مجمل الحقوق المالية لمواطني الإقليم، وفي مقدمتها:

رواتب الموظفين، وقوات البيشمركة، وقوى الأمن الداخلي (الآسايش)، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين، وذوي الشهداء، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية.

جداول الملاكات الوظيفية والدرجات الشاغرة.

النفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية والنفقات الحاكمة والسيادية وفق الدستور والقوانين النافذة.
وشدد وفد الإقليم على ضرورة تثبيت مستحقات كوردستان في قانون موازنة 2027 بشكل واضح وقانوني لا يقبل التأويل، بما يضمن معاملة مواطني وموظفي الإقليم بإنصاف ومساواتهم مع أقرانهم في باقي المحافظات العراقية تنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا.

واختتم الوفد تأكيده على وجوب تحييد ملف الرواتب والمستحقات الأساسية وفصله تماماً عن معيار "الإنفاق الفعلي" وأي قيود أخرى قد تتسبب في تأخير صرفها، داعياً إلى وضع آلية واضحة ومستقرة لضمان تدفق وتمويل تلك المستحقات دون انقطاع.