خلافات حادة حول قانون الحشد الشعبي واستحداث قسم للطائرات المسيرة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت معلومات حصلت عليها كوردستان 24، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بأن مشروع قانون الحشد الشعبي لا يزال قيد التداول في مجلس الوزراء الاتحادي بعد إدخال تعديلات عدة عليه، عقب تفاهمات بين الفصائل ورئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، تضمنت استحداث قسم خاص بالطائرات المسيرة.

وتنص إحدى المواد المضافة حديثاً إلى مسودة المشروع على أن "يكون لكل تشكيل في الحشد الشعبي قسم للطائرات المسيرة، تكون مهمته تسلّم المسيّرات التي تسلّمها الجماعات المسلحة".

وتسود خلافات حادة بين الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي حول صلاحيات الأخير ومدة ولاية رئيس هيئة الحشد الشعبي؛ إذ تسعى أطراف الإطار إلى تحديد الولاية بخمس سنوات قابلة للتمديد، في حين يرفض الزيدي ذلك ويتمسك بأن تكون المدة سنتين غير قابلة للتجديد.

وفي السياق، قال عضو ائتلاف دولة القانون بلال ناصري لـ كوردستان 24، إن لجنة الإطار التنسيقي المكلفة بالحوار مع الجماعات المسلحة حققت تقدماً لإنهاء ملف حصر السلاح بيد الدولة قبل حلول 30 حزيران/يونيو من العام المقبل.

وأوضح ناصري أن هناك مطالبات للحكومة بإقرار مشروع القانون أولاً في مجلس النواب الاتحادي، لتقديم ضمانات للجماعات المسلحة وللحشد الشعبي بصفته مؤسسة أمنية رسمية، مبيناً أن قادة الإطار رحبوا بهذا المطلب، على الرغم من بقاء خلافات جوهرية حول بنود المسودة الخاصة بالهيكلية، والامتيازات، وآليات عمل الهيئة.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي قد أقر مسودة مشروع قانون الحشد الشعبي في 29 أيلول/سبتمبر الماضي تمهيداً لإحالتها إلى البرلمان الاتحادي دون التوصل إلى صيغة نهائية حاسمة حتى الآن، حيث يمثل تمرير القانون أحد الشروط المسبقة للجماعات لتسليم أسلحتها، في ظل تحذيرات سابقة شديدة اللهجة وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي لبغداد من مغبة تشريع القانون، ملوحة بفرض عقوبات.