البنتاغون يعلن إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص في ديسمبر وبث العملية مباشرة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، عزمها تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط والطبيب النفسي السابق نضال مالك حسن، المُدان بقتل 13 شخصاً في هجوم قاعدة "فورت هود" العسكرية عام 2009، عبر إطلاق النار عليه وبث العملية مباشرة للجمهور في 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد وزير الدفاع بيت هيغسيث، في مقابلة مع شبكة "ريل أمريكا فويس نيوز" المحافظة، أن الإعدام سيكون علنياً، قائلاً: «سنتأكد من أن الناس سيتمكنون من مشاهدته، وأنه سيكون متاحاً للجمهور».

وحين سُئل عن تقديم حسن لأي طلبات أخيرة أو تواصله مع إدارة الرئيس دونالد ترمب، علّق هيغسيث قائلاً: لا يهمني ذلك.. سنراه في 3 ديسمبر/كانون الأول.

وجاءت تصريحات وزير الدفاع على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن"، خلال زيارة تفقدية لطاقمها عقب عودتها من انتشار طويل دعم العمليات ضد إيران، وقبيل رسوها في سان دييغو.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، قد أوضح في وقت سابق أن الرئيس دونالد ترمب صادق رسمياً على أمر التنفيذ، فيما أحال البيت الأبيض الاستفسارات الخاصة بتفاصيل البث المباشر إلى وزارة الدفاع.

يُمثل تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص سابقة استثنائية، إذ أشار هيغسيث إلى أن الجيش الأمريكي لم يُعدم أياً من أفراده بهذه الطريقة منذ الحرب العالمية الثانية. وبحسب بيانات تاريخية لوكالة "أسوشيتد برس"، تعود آخر عملية إعدام نفذها الجيش الأمريكي إلى 13 أبريل/نيسان 1961، حين نُفذ حكم الإعدام شنقاً بالجندي جون بينيت.

تعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2009، عندما فتح نضال حسن—الذي كان ضابطاً وطبيباً نفسياً في الجيش—النار داخل مركز لتجهيز الجنود في قاعدة "فورت هود" بولاية تكساس، بينما كانوا يستعدون للانتشار في أفغانستان، مما أدى إلى مقتل 13 عسكرياً وإصابة 32 آخرين.

وفي عام 2013، أدانته هيئة محلفين عسكرية بعد محاكمة تولى فيها الدفاع عن نفسه، وحكمت عليه بالإعدام. وخضع الحكم لمسار استئناف تلقائي استمر سنوات، حتى أغلقت المحكمة العليا الأمريكية الباب أمام مساعيه برفض عريضته الأخيرة.

على الرغم من المصادقة الرئاسية، ترى روبين ماهر، المديرة التنفيذية لمركز معلومات عقوبة الإعدام، أن موعد التنفيذ قد يواجه تأجيلاً محتملاً؛ موضحةً أن تصديق الرئيس لا يجعل الإعدام وشيكاً بالضرورة، إذ لا يزال بإمكان فريق الدفاع تقديم طعون جديدة أمام المحاكم الفيدرالية للتشكيك في قانونية احتجازه، وهو ما قد يُجمّد الإجراءات مؤقتاً.