الدليمي: حصة إقليم كوردستان في الموازنة لا تغطي رواتب الموظفين

أربيل (كوردستان 24)- أكدت عضو اللجنة المالية في البرلمان الاتحادي، إخلاص الدليمي، اليوم الأحد 25 تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن حصة إقليم كوردستان المحددة في مسودة قانون الموازنة العامة لا تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم، كاشفة أنها لا تتجاوز 6% من إجمالي الموازنة الاتحادية.

وقالت الدليمي، في تصريح خاص لـ (كوردستان 24)، إن الاجتماعات الأخيرة بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ركزت على مسودة قانون الموازنة وضمان المستحقات المالية لمواطني كوردستان، والتي تتابعها اللجنة المالية بدقة.

وأوضحت الدليمي أن التحفظ الأبرز يتمثل في حجم الحصة المخصصة للإقليم؛ إذ حُددت بـ 12 تريليوناً و800 مليار دينار فقط من إجمالي موازنة يبلغ 217 تريليون دينار، فضلاً عن ربطها بشرط "الإنفاق الفعلي"، مؤكدة أن هذا التخصيص يشكل معضلة كبيرة ويعجز عن تأمين الرواتب.

وحول ثاني محاور الخلاف، أشارت عضو اللجنة المالية إلى مسألة "النفقات السيادية"، مبينة أنها ارتفعت في المسودة إلى 76 تريليون دينار، وهو ما عَدّته تضخماً كبيراً وغير اعتيادي يتطلب تدقيقاً ومراجعة، مع طلب إيضاحات رسمية من وزير المالية الاتحادي.

وفيما يتعلق بملف النفط وأسعار البرميل، كشفت الدليمي عن وجود وفد من وزارة النفط الاتحادية ووكيل وزارة المالية الاتحادية في إقليم كوردستان لتحديد معدلات الإنتاج والأسعار، لافتة إلى أن احتساب إنتاج الإقليم عند 445 ألف برميل يومياً في التعديل الأخير لم يصدر رسمياً عن وزارة النفط، بل جرى اعتماده عبر شركة وسيطة تفتقر للصفة الرسمية.

وشددت الدليمي على أن اللجنة المالية لا تعتمد سوى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، مؤكدة إرجاء البت في هذه الفقرة إلى حين تسوية ملف النفط والغاز بصورة رسمية ودستورية.