بتهمة هدر 6 مليارات دينار.. توقيف مدير كهرباء المثنى السابق و12 مسؤولاً وموظفاً

أربيل (كوردستان24)- نفّذت هيئة النزاهة الاتحاديّة، اليوم الثلاثاء، أمراً قضائياً بتوقيف مدير توزيع كهرباء محافظة المثنى السابق إلى جانب 12 متهماً من مسؤولي وموظفي الدائرة، إثر تورطهم في قضية فساد أدت إلى هدر في المال العام تجاوزت قيمته ستة مليارات دينار عراقي.

وأفادت الهيئة في بيان رسمي، بأن فريق عمل ميدانياً تابعاً لمكتب تحقيق المثنى تمكّن، بعد إجراءات التحري والتدقيق المالي، من كشف هدر مبلغ قدره (6,150,000,000) دينار، وذلك خلال عمليات تفتيش وتدقيق شملت مقر الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الجنوب (فرع المثنى) ومركز صيانة الصوب الكبير.

تلاعب بالمواصفات وشراء دون حاجة

وأوضح البيان أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام دائرة التوزيع في المحافظة بشراء مواد ومعدات كهربائية بمبالغ طائلة دون وجود أي حاجة فعلية إليها، مشيراً إلى أن المدير السابق أقدم بالاشتراك مع المتهمين الآخرين خلال عام 2024 على التلاعب بحجم وحدات القياس واستمارات طلبات الشراء للتمويه واقتناء أكبر عدد ممكن من اللوحات الكهربائية ("البوردات").

وبيّنت الهيئة أن قسماً كبيراً من تلك المواد ظل مكدساً دون استخدام أو تركيب حتى الآن، لافتة إلى أن 48 لوحة لتحسين "معامل القدرة" تم إيداعها مباشرة في مخازن المواد المستهلكة (السكراب) عقب شرائها وإدخالها مخزنياً، مؤكدة التحفظ على المواد المودعة وضبط أصول معاملات الصرف الخاصة بعمليات الشراء.

إجراءات قضائية ومنع من السفر

وعلى ضوء الأدلة الثبوتية، قرر قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى توقيف مدير توزيع كهرباء المثنى السابق و12 موظفاً على ذمة التحقيق، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي بتهمة إلحاق الضرر العمدي بأموال ومصالح الدولة.

وشملت قرارات التوقيف كلاً من: مديري حسابات سابقين، ومسؤولي أقسام المبيعات، والتدقيق الداخلي، والمحطات، ومخزن المستهلكات، إضافة إلى أعضاء لجنة المشتريات. كما أصدرت المحكمة أوامر قبض وتفتيش بحق ثلاثة موظفين آخرين، مع إصدار قرار فوري بمنع سفر جميع المتهمين على ذمة القضية.