كوردستان تُطلق منصة إلكترونية لشكاوى العمال.. سرية تامة وميزة لتسجيل الشكاوى «صوتياً»

أربيل (كوردستان24)- كشفت المديرية العامة للعمل والضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان عن تفاصيل وآليات عمل المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل ومتابعة شكاوى العمال، مؤكدة أن النظام يشمل جميع شرائح الطبقة العاملة دون استثناء، حتى غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، مع توفير حماية كاملة وسرية تامة لبيانات المشتكين.

شمولية وتسهيلات للعمال

وقال المشرف على النظام الإلكتروني، عبد الرحمن عامة، في تصريح خاص لموقع "كوردستان 24"، إن المنظومة تستقبل شكاوى كافة العمال، موضحاً أن قسماً خاصاً تحت اسم "خط توعية العمال" في المديرية العامة يتولى إدارة المنصة والخط الساخن، ويعمل على تصنيف الشكاوى وتوجيهها حسب الاختصاص إلى مديريات العمل والضمان في المحافظات والإدارات المستقلة.

وأكد عامة أن النظام يضمن أعلى درجات الخصوصية؛ إذ تظل بيانات المشتكي الشخصية (كالاسم ورقم الهاتف) محفوظة بسرية تامة لمنع تعرضه لأي تبعات في بيئة عمله.
وفي خطوة لتسهيل العملية، كشف عامة عن إدراج ميزة إرسال الشكوى عبر "تسجيل صوتي" للعمال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، مع منح كل مراجع رقماً مرجعياً يتيح له تتبع مراحل معالجة قضيته إلكترونياً عبر المنصة ذاتها.

محاكم العمل والرقابة الميدانية

وفيما يخص الجوانب القانونية والجزائية، أوضح عامة أن فرق التفتيش التابعة لمديريات العمل تتولى التحقق الميداني من صحة الشكاوى، مشيراً إلى أنه يجري اتخاذ عقوبات وإجراءات إدارية بحق المخالفين، أو إحالة الدعاوى إلى "محكمة العمل" المختصة في حال تطلب الأمر ذلك.

من جهته، أوضح مدير العمل في دائرة الضمان الاجتماعي بأربيل، فريد علي، أن المرحلة الحالية مخصصة لملفات العمالة الأجنبية، كمدبرات المنازل والعاملين في الخدمة المنزلية، مؤكداً وجود خطة بالتنسيق مع الفرق التقنية لأتمتة عمل مديرية العمل بالكامل والانتقال إلى النظام الرقمي الشامل قبل نهاية العام الجاري.

نقلة نوعية في حماية حقوق اليد العاملة

ويأتي إطلاق هذه البوابة الرسمية في سياق جهود حكومة الإقليم لترسيخ العدالة الاجتماعية، والحد من الروتين الإداري، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل؛ حيث تتيح المنصة تصنيف القضايا بحسب نوعيتها (المستحقات المالية والأجور، ساعات العمل، السلامة المهنية، والانتهاكات القانونية)، وإشعار المشتكي بمسار التحقيق خطوة بخطوة، وصولاً إلى التسوية وحفظ الملف في قاعدة بيانات تمنع تكرار التجاوزات مستقبلاً.