اتهامات بالفساد ومساعٍ لحصار إيران.. "كتائب حزب الله" تصدر بياناً نارياً ضد الإطار التنسيقي
أربيل (كوردستان 24)- كشف المسؤول الأمني لكتائب حزب الله في العراق، أبو مجاهد العساف، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني 2026، عن ملفات أمنية ومالية وسياسية حساسة تخص رئيس الوزراء والإطار التنسيقي، تتضمن اتهامات بفساد نفطي واسع النطاق، والتلاعب بمشروع قانون الحشد الشعبي، فضلاً عن رصد وإسقاط طائرات مسيرة أجنبية في الأراضي العراقية.
وفي رسالته التي وجهها إلى قادة الإطار التنسيقي، تساءل العساف عما إذا كانوا على علم بعقود بيع النفط لشركة "أدنوك" الإماراتية بخصم 47 دولاراً للبرميل؟.
كما أشار إلى أن عدة شخصيات من بينها (توم براك، طحنون بن زايد، حسن فالح الزيدي، وسعد وهيب) مشاركون في أرباح هذه العقود وأن أرباحهم الشهرية تجاوزت 4 تريليونات و500 مليار دينار عراقي.
وجاء في معرض كلامه أن الحكومة لم تقدم سوى الوعود الجوفاء وأن المشكلات تزداد عمقاً يوماً بعد يوم.
وأعلن العساف أن المقاومة الإسلامية لا تزال تنتظر الاستحواذ على نسخة من الاتفاق الموقع بين لجنة الإطار التنسيقي والمقاومة، إلا أن "المدير المأذون" أخفى الاتفاق.
ومن الناحية الأمنية، حذر من نشاط الطائرات المسيرة المشتركة الإماراتية-السورية باسم (شاهين) في أجواء العراق، وكشف عن "سقوط إحداها في مزرعة "فدك" في كربلاء والأخرى في "سماوة" وهما الآن تحت يد جهاز استخبارات الحشد الشعبي".
وحول الوضع العسكري، أوضح العساف أن المقاومة الإسلامية "أوقفت حتى اليوم جميع الأعمال العسكرية داخل العراق، وإذا أرادت تنفيذ أي نشاط فستعلنه رسمياً".
كما أشار إلى أن الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي في أجواء المنطقة الخضراء "كان بسبب إطلاق نار من قبل حلفاء الولايات المتحدة الاميركية على طائرة صديقة لهم ولا علاقة له بقوات المقاومة".
وحذر أبو مجاهد العساف أنصار الحشد الشعبي من التلاعب بمشروع قانون الحشد من قبل رئيس الوزراء ومكتبه قبل إرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.
وفي الوقت نفسه طالب وسائل الإعلام بعرض النصين الأولي والمعدل أمام المواطنين ليكون واضحاً من يلعب بمصير القوات المسلحة.
ونفى العساف بشدة مشاركة كتائب حزب الله في الحكومة أو المطالبة بأي منصب حكومي، واصفاً كل تلك الشائعات بـ"الأكاذيب والافتراءات".
كما أدان بشدة أي محاولة للمشاركة في الحصار الاقتصادي فرض على إيران، مشبهاً المشاركين في هذا الحصار بـ"أبي لهب وكفار قريش".
وفي الوقت نفسه حذر قادة الإطار التنسيقي من أن الجهات الرسمية أبلغت المسؤولين الإيرانيين بأن قرار المشاركة في الحصار اتخذ بموافقة "ائتلاف إدارة الدولة" و"الإطار التنسيقي".