اجتماع مرتقب بين وفدي أربيل وبغداد لبحث أربعة ملفات مالية ونفطية
أربيل (كوردستان 24)- يعقد وفد حكومي رفيع المستوى من إقليم كوردستان، اليوم الأحد 8 تشرين الثاني 2026، اجتماعاً مع وفد ممثل للحكومة الاتحادية في مقر المجلس الأعلى للاقتصاد ببغداد، لمناقشة أربعة ملفات استراتيجية تشمل حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، وتطبيق نظام الأتمتة الجمركية "أسيكودا"، وملف النفط، إضافة إلى الإيرادات الداخلية وإدارة المنافذ الحدودية.
ويترأس وفد إقليم كوردستان رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، بعضوية وزير الكهرباء والوزير الموكل بإدارة الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، ورئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله، ورئيس ممثلية الإقليم في بغداد فارس عيسى.
فيما يترأس الجانب الاتحادي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، بمشاركة وزير المالية فالح الساري، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حيان عبد الغني، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني.
وتشير معلومات كوردستان 24 إلى عدم التوصل لأي توافق نهائي حتى الآن؛ إذ تمسكت الحكومة الاتحادية بتحديد حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.67% ورصدت لها 13 تريليون دينار فقط—وهو مبلغ غير كافٍ لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية—مع فرض شرط تصدير 450 ألف برميل نفط يومياً.
في المقابل، يطالب الإقليم بحصة تبلغ 14% (أو 14.14% استناداً لنتائج التعداد السكاني العام لعام 2024)، مع التأكيد على عدم القدرة الفنية والعملية على تصدير الكمية النفطية المشروطة من قبل بغداد.
وأظهرت بيانات مسودة الموازنة تقدير الإيرادات العراقية لعام 2027 بنحو 174 تريليون دينار، مقابل حجم نفقات إجمالي يبلغ 217 تريليون دينار، مما يضع البلاد أمام عجز مالي متوقع يقدر بـ 43 تريليون دينار تسعى الحكومة لتغطيته عبر أدوات الاقتراض الداخلي والخارجي، قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب العراقي للتصويت والتسريع بتشريعه.