فؤاد حسين: العراق يعمل على حصر السلاح بيد الدولة وتنويع مسارات الطاقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن بلاده تعمل على إعادة ضبط التوازنات الإقليمية وضمان مصالحها الوطنية من خلال بناء شراكات استراتيجية مع دول الجوار، وحصر السلاح بيد الدولة، وتنويع منافذ تصدير الطاقة لتفادي الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن التوترات في المنطقة.

جاء ذلك في مقابلة شاملة أجراها الوزير مع قناة "الجزيرة"، تطرق خلالها إلى جملة من الملفات الحساسة، شملت العلاقات الإقليمية، المفاوضات الداخلية لنزع سلاح الفصائل، والضغوط الاقتصادية الأمريكية.

ملف المياه والنفط مع تركيا وقضية "العمال الكوردستاني"

أوضح وزير الخارجية أن زيارة رئيس الوزراء، علي الزيدي، إلى تركيا أفضت إلى تفاهمات واضحة لإدارة ملف "المياه مقابل النفط والطاقة". وينص الاتفاق على أن تتولى شركات أو الحكومة التركية تنفيذ مشاريع مائية داخل العراق لمكافحة الجفاف، مقابل استمرار تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي-التركي، الذي ارتفعت طاقته التصديرية تدريجياً من 20 إلى 30 ألف برميل لتصل إلى 260 ألف برميل يومياً.

وحول التحركات العسكرية التركية، شدد حسين على أن قضية حزب العمال الكردستاني (PKK) هي في الأصل "شأن داخلي تركي"، مؤكداً دعم بغداد للمبادرات السياسية والحوار في أنقرة. وأشار إلى أن الملف معروض على البرلمان التركي بهدف إصدار عفو عن المقاتلين، معرباً عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى إلقاء السلاح وانسحاب المسلحين من الأراضي العراقية.

العلاقات مع دمشق وملف معتقلي "داعش"

وفي الشأن السوري، أكد الوزير أن العلاقات بين بغداد ودمشق "ممتازة" وتقوم على المصالح المشتركة دون أي تأثير خارجي. ونفى بشدة الأنباء التي تحدثت عن حشود عسكرية عراقية على الحدود، موضحاً أن الإجراءات الأمنية تهدف حصراً للسيطرة التامة على الحدود ومنع تحركات عناصر تنظيم داعش وشبكات تهريب المخدرات.

وكشف حسين عن وجود تنسيق وتحقيقات مشتركة مع الجانب السوري؛ حيث يحتجز العراق نحو 168 إلى 180 محكوماً سورياً من عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، فضلاً عن تسلّم نحو 6 آلاف معتقل من سجون الحسكة ومحيطها، نصفهم تقريباً يحملون الجنسية السورية.

تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتنويع مسارات الطاقة

وسلط وزير الخارجية الضوء على التكلفة الاقتصادية الباهظة للنزاعات الإقليمية، كاشفاً أن تعطل الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومخاوف شركات الشحن والتأمين من دخول ميناء البصرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، كبّد العراق خسائر تُقدر بنحو 60 مليار دولار.

وأشار إلى أن صادرات النفط تراجعت من معدلها الطبيعي (3.3 إلى 3.4 مليون برميل يومياً) لتصل في بعض الفترات إلى الصفر، قبل اللجوء إلى حلول بديلة كالنقل بالصهاريج وعبر الأنبوب التركي، ثم استئناف الضخ عبر منفذ بحري قرب عُمان بتفاهمات بين واشنطن وطهران.

وأوضح أن هذه الصدمة دفعت الحكومة لتبني استراتيجية لتنويع منافذ تصدير الطاقة؛ حيث بدأت مفاوضات لمد خطوط أنابيب عبر الأردن وسوريا للتخلص من الاعتماد الكلي على المنفذ الجنوبي، إلى جانب اتخاذ خطوات متقدمة للربط الكهربائي مع دول الخليج عبر الكويت، ومع الأردن وتركيا، للحد من الاعتماد على الغاز المستورد.

حوارات دمج الفصائل المسلحة وحصر السلاح

وعلى صعيد الأمن الداخلي، كشف فؤاد حسين أن رئيس الوزراء يقود حوارات مكثفة لحصر السلاح بيد الدولة سلمياً، مؤكداً التوصل إلى تفاهمات إيجابية مع 4 فصائل مسلحة، من بينها "عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء"، للموافقة على إلقاء السلاح والاندماج بالقوات الرسمية (مثل الحشد الشعبي) والانخراط في العملية السياسية. وأضاف أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع فصيلين آخرين هما "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء".

وجدد الوزير الموقف الدستوري الصارم الرافض لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، مؤكداً استمرار التحقيقات في الهجمات التي طالت السعودية من المناطق الحدودية. كما نفى تماماً الشائعات المتداولة حول تحشيد الفصائل نحو الكويت، واصفاً تلك التقارير بـ "الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها".

الضغوط الأمريكية والتبادل التجاري مع إيران

وحول العقوبات، كشف وزير الخارجية أن وزارة الخزانة الأمريكية طلبت رسمياً إغلاق المنافذ الحدودية مع إيران والإبقاء على منفذين فقط (أحدهما في إقليم كردستان والآخر في بقية مناطق البلاد).

وأكد أن بغداد تجري حوارات متواصلة مع واشنطن لحماية اقتصادها؛ نظراً لصعوبة تنفيذ هذا الطلب وتأثيره المباشر على حركة التبادل التجاري بين البلدين، والتي تتراوح بين 15 و18 مليار دولار سنوياً، من ضمنها نحو 4 مليارات دولار مخصصة لشراء الغاز.

الاستثمار والدور الدبلوماسي للعراق

وعزا حسين بطء حركة الاستثمار في بغداد مقارنة بإقليم كوردستان إلى هيمنة القطاع العام والتشريعات المركزية القديمة الصادرة عن "مجلس قيادة الثورة" المنحل، والتي تتعارض مع روح الدستور الليبرالي الداعم للقطاع الخاص، مؤكداً استمرار جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال إلى صندوق خاضع لإشراف وزارة المالية.

واختتم وزير الخارجية حديثه بالتأكيد على الدور الدبلوماسي المحوري للعراق وعلاقاته المتوازنة، مذكراً بنجاحات "مؤتمر بغداد" وجولات الحوار الخمس بين الرياض وطهران التي استضافتها العاصمة العراقية، مشدداً على أن العراق مؤهل لأداء دور ريادي في إرساء استقرار المنطقة بمجرد توقف العمليات العسكرية.