تأجيل التصويت على موازنة 2027 إلى السبت لتثبيت مطالب الإقليم ووعد بتثبيت العقود

أربيل (كوردستان 24)- كشف مراسل كوردستان 24 في بغداد، اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أنه على أساس الاجتماع الإيجابي جداً بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون موازنة 2027 في مجلس الوزراء الاتحادي إلى يوم السبت المقبل، لإدراج مطالب الإقليم في المسودة، فيما وعد الزيدي بتثبيت موظفي العقود في الإقليم.

وأفاد المراسل بأن وفد حكومة إقليم كوردستان، برئاسة رئيس ديوان مجلس الوزراء أومَيد صباح، ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الاتحادي شاخوان عبد الله، سيعقد الليلة اجتماعاً مع المجلس الوزاري للاقتصاد، بمشاركة وزير المالية الاتحادي فالح الساري ووزير التخطيط قتيبة غازي مجيد، لمواصلة المباحثات بشأن حصة الإقليم من موازنة 2027.

ونقل المراسل عن مصدر رفيع في مجلس الوزراء الاتحادي أن فقرة التصويت على مشروع قانون الموازنة رُفعت من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء وأُجّلت إلى السبت، لمنح اللجان المشتركة فرصة خلال يومين إلى ثلاثة أيام لإدراج التعديلات التي طلبها الإقليم في المسودة.

وبحسب المراسل، أوضح مسرور بارزاني خلال اجتماع اليوم أن عملية التعيين في الإقليم متوقفة من بغداد منذ 12 عاماً، فيما وعد الزيدي بضمان حق الإقليم في ملف التعيينات بطريقتين:

- موظفو العقود: أسوةً بنحو 493 ألف موظف عقد سيُثبَّتون في عموم العراق، سيكون للإقليم حصة، إذ سيجري تثبيت نحو 85 ألف موظف عقد في الإقليم، يتقاضى نحو 55 ألفاً منهم رواتبهم حالياً من الإيرادات الداخلية.
- التعيينات الجديدة: من أصل 100 إلى 120 ألف تعيين جديد تعتزم الحكومة الاتحادية إجراءها، منها 50 ألفاً للسلك العسكري و50 ألفاً للسلك الأمني، سيُمنح الإقليم حصته المستحقة.

من جانب آخر، طلب وفد إقليم كوردستان إخراج ملف الرواتب بالكامل من بند النفقات الفعلية، كما أبدى اعتراضه على زيادة النفقات السيادية التي أدت إلى تقليص حصة الإقليم، فيما أبدت بغداد موافقتها على تعديل هذه الفقرات في المسودة الجديدة.

ومن المتوقع، بعد حسم النصوص بين وفد الإقليم وبغداد، أن يصوّت مجلس الوزراء الاتحادي على موازنة 2027 في جلسة استثنائية يوم السبت المقبل، ثم يحيلها إلى البرلمان لإقرارها قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2027 ودخولها حيز التنفيذ.