الجزائري: زيارة مسرور بارزاني فرصة مهمة لحل المشكلات جذرياً

أربيل (كوردستان 24)- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، اليوم الاثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني إلى بغداد، ولقاءه رئيس الوزراء الاتحادي والقيادات السياسية، تمثل فرصة واضحة وجيدة جداً لإنهاء مشكلة الرواتب ووضع استراتيجية واضحة بين أربيل وبغداد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون البيت الكوردي موحداً لمواجهة الشروط التعجيزية.

وقال الجزائري، خلال لقاء على قناة كوردستان 24، التي يقدمها جينو محمد: "إن زيارة مسرور بارزاني اليوم إلى بغداد، واجتماعه مع رئيس الوزراء علي الزيدي ونوري المالكي، أتاحا فرصة مهمة لعقد جلسة حوار ساخنة على طاولة النقاش لبحث وحل جميع المشكلات العالقة".

وأضاف أنه كان ينبغي منذ زمن بعيد أن تكون لدى الحكومة العراقية استراتيجية صحيحة لمشكلات إقليم كوردستان، موضحاً: "في عهد جميع الحكومات السابقة كانت مشكلة الرواتب نفسها تتكرر، والإقليم يعاني منها. والآن، مع الحوار مع الحكومة في بغداد برئاسة علي الزيدي وشركائه في الإطار التنسيقي، يجب إنهاء هذا الوضع".

ولفت الجزائري إلى مسألتي الموازنة والمادة 140، قائلاً إن مسودة مشروع قانون الموازنة تتضمن عدة شروط قد يكون بعضها تعجيزياً بالنسبة للإقليم، ويجب معالجتها. وأضاف أنه يجب كذلك التوصل إلى اتفاق جذري بشأن تنفيذ المادة 140 وبيع النفط عبر وزارة النفط وشركة سومو، كي لا تتجدد مشكلة موظفي الإقليم.

وفي جانب آخر من حديثه لكوردستان 24، حذّر الجزائري من تداعيات الخلافات داخل البيت الكوردي حول المكتسبات، وقال: "إن تشتت المواقف السياسية للأطراف الكوردية يترك أثراً سلبياً على القرارات في بغداد".

وأضاف أن التدخلات والضغوط الخارجية لها دور في طريقة تعامل بغداد مع الإقليم بهذا الأسلوب الاقتصادي، مبيناً أن أفضل حل هو التوصل إلى قرار سياسي موحد بين أطراف إقليم كوردستان، لضمان الحقوق والمستحقات المالية لمواطني كوردستان بصورة موحدة.

وأشار الجزائري إلى نتائج اجتماعات الوفد رفيع المستوى لإقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، وقال: "إذا تحدثت بالنسبة المئوية، فبعد زيارة مسرور بارزاني إلى نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، تم حل أو في طريق حل أكثر من 60% من الملفات والمشكلات العالقة. وقد ولّدت الزيارة أملاً كبيراً، وتم التوصل إلى تفاهم بشأن معظم المشكلات المتعلقة بالرواتب والمستحقات المالية للإقليم".

وتحدث القيادي في دولة القانون بصراحة عن تقصير الحكومة العراقية تجاه إقليم كوردستان، وقال: "في معظم المشاريع والاستثمارات التي نُفذت في أربيل ومدن الإقليم، لم تمنح بغداد المستحقات والحقوق المالية اللازمة. والآن لا يتلقى مواطنو الإقليم سوى الرواتب، فضلاً عن أن المادة 140 ما زالت معلقة حتى الآن".

ولفت الجزائري إلى تعقيد الوضع في المنطقة، وقال: "يمر العراق بظروف صعبة جداً، وثمة احتمال لاندلاع حرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، ما قد يؤدي إلى شلل في مبيعات النفط العراقية. وفي وقت تتجه وزارة المالية الاتحادية إلى خفض النفقات، كانت زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى بغداد، ومطالبته بإخراج الرواتب من بند النفقات الفعلية، قراراً استراتيجياً لحماية قوت موظفي الإقليم".

وحذّر الجزائري، في جانب آخر من حديثه، من أي تدخل سياسي في حقوق مواطني كوردستان، قائلاً: "للأسف، يحاول بعض الأشخاص والأطراف، عبر باب الخلاف في القرار السياسي للأطراف الكوردية، التدخل لإفساد هذه التفاهمات. ونأمل أن يتخذ رئيس الوزراء علي الزيدي حلاً جذرياً وحاسماً، ولا ينبغي أن تعود مشكلة الرواتب نفسها لتثقل كاهل المواطنين بسبب قرار سياسي أو بسبب وزارة المالية".