تجارة جلود الحمير تهدد الثروة الحيوانية وسبل العيش في أفريقيا

أربيل (كوردستان 24)- تواجه الحمير في أفريقيا ضغوطاً متزايدة بفعل شبكات تنشط في تهريبها عبر الحدود وذبحها في مسالخ غير قانونية، ثم تصدير جلودها، إذ يصل سعر الجلد الواحد إلى نحو 400 دولار.

وتهدف هذه التجارة إلى الحصول على مادة الجيلاتين المستخلصة من جلود الحمير، وتدخل في تصنيع منتجات طبية وتقليدية تلقى رواجاً في بعض الأسواق الآسيوية، في ظل معتقدات بشأن فوائدها في الحفاظ على الشباب وتحسين الصحة.

وتحذر تقارير من أن اتساع هذه التجارة يهدد أعداد الحمير في القارة، ويعرّض ملايين الأسر الريفية لفقدان أحد أهم مصادر النقل والعمل والدخل، فضلاً عن مخاطر صحية وبيئية ناجمة عن الذبح غير الخاضع للرقابة.

ملايين الحمير تُذبح سنوياً

ووفقاً لمنظمة «ذا دونكي سانكتشواري»، تستهلك هذه التجارة نحو 6 ملايين حمار سنوياً، من إجمالي عالمي يُقدّر بنحو 50 مليون رأس، يوجد نحو 70% منها في أفريقيا.

وقال رئيس جمعية حماية الحمير في أفريقيا ألكس جوناتا لـ«سكاي نيوز عربية»، إن شبكات متخصصة تشتري الحمير من سكان القرى بأسعار مرتفعة، فيما تلجأ عصابات أخرى إلى سرقتها، وتنقلها إلى مواقع بعيدة لذبحها سراً والاستفادة من جلودها.

شريان حياة للمجتمعات الريفية

ولا تقتصر تداعيات هذه التجارة على تراجع أعداد الحمير، بل تطال المجتمعات الريفية التي تعتمد عليها في احتياجاتها اليومية. فهي في مناطق واسعة من أفريقيا وسيلة نقل أساسية للمياه والغذاء والأدوية، وتنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى الأسواق، وتساعد في بعض المناطق النائية على إيصال الأطفال إلى المدارس.

وقالت مديرة الشؤون العامة في المنظمة بريمروز ويلر، إن التجارة تتسبب في ذبح ملايين الحمير سنوياً، رغم دورها الحيوي في الحد من الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين في الأرياف. وأضافت أن الحمير العاملة توفر مصادر دخل مباشرة وغير مباشرة لملايين الأشخاص، وتعزز قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث والأزمات عبر نقل الإمدادات والمساعدة في الإنقاذ والإغاثة والتعافي.

وحذرت المنظمة من أن سرقة الحمار أو فقدانه لا تعني خسارة حيوان فحسب، بل قد تحرم أسرة كاملة من وسيلة إنتاج ومصدر رزق أساسي، وتزيد أعباءها الاقتصادية والاجتماعية.

مخاطر صحية وبيئية

وتثير هذه التجارة مخاوف صحية متزايدة، خصوصاً مع جمع الحيوانات من بلدان متعددة تنتشر فيها أمراض متوطنة، في غياب أنظمة موثوقة لتتبع مصادرها والإشراف البيطري عليها. وغالباً ما يجري الذبح في مواقع غير مجهزة، كالأفنية الخلفية والمناطق النائية، بعيداً عن الاشتراطات الصحية وأنظمة التخلص الآمن من المخلفات.

وتزيد هذه الممارسات احتمالات تلوث التربة ومصادر المياه والغذاء، نتيجة تسرب الدماء والأحشاء ومخلفات الذبح والصرف الصحي إلى البيئة المحيطة.

وأظهرت دراسة أجراها خبراء بتكليف من «ذا دونكي سانكتشواري» مؤشرات مقلقة على مخاطر بكتيرية مرتبطة بجلود الحمير. وشملت الدراسة 108 عينات من جلود أُخذت من أحد المسالخ في كينيا، وتبين أن 88 عينة منها تحمل بكتيريا «المكورات العنقودية الذهبية»، فيما أظهرت 44 عينة مقاومة لمضادات الميكروبات.

ارتباط بالجريمة المنظمة

وتشير تقارير إلى أن هذه التجارة تتداخل مع شبكات أوسع للاتجار بالحيوانات البرية، وجرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة. ويوفر نقل الحيوانات والجلود عبر الحدود، في ظل ضعف الرقابة وتعدد مسارات التهريب، فرصاً لتمرير أنشطة غير قانونية، ما يصعّب على السلطات تعقب الشبكات المتورطة ومصادر تمويلها.

وقالت ويلر إن القضية بالغة التعقيد، وتعود جذورها إلى الطلب على المنتجات التقليدية المستخلصة من الجلود، وتتقاطع مع تحديات أوسع تشمل الاتجار بالحياة البرية والتغير المناخي والتدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي.

حظر قاري وتحديات التنفيذ

وفي محاولة لمواجهة الظاهرة، أعلن قادة أفارقة عام 2024 فرض حظر قاري على ذبح الحمير بغرض الاتجار بجلودها، وأُقرت استراتيجية لحمايتها وتعزيز إجراءات صونها حتى عام 2035.

لكن التحدي الأساسي، بحسب التقرير، يبقى في تحويل القرارات إلى إجراءات تنفيذية فعالة، تشمل تشديد الرقابة على الحدود، وملاحقة شبكات التهريب، وتجفيف مصادر تمويلها، إلى جانب حماية المجتمعات الريفية التي تعتمد على الحمير في معيشتها.