خطوة نادرة في الكونغرس.. تحرك جمهوري لعزل وزير الحرب الأميركي بـ 8 اتهامات

أربيل (كوردستان24)- قدّم النائب الجمهوري توماس ماسي، الإثنين، مشروع قرار رسمي يدعو إلى عزل وزير الحرب بيت هيغسيث، في خطوة تشريعية قد تجعل الأخير ثالث مسؤول وزاري في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءات العزل الدستورية.

وفي هذا السياق، سلط تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية الضوء على الآلية الدستورية التي يتبعها مجلس النواب لتوجيه اتهامات العزل لأعضاء الحكومة، مستعرضاً السيناريوهات المتوقعة لمسار هذه الإجراءات.

وفقاً للدستور الأميركي، يمتلك مجلس النواب "السلطة الحصرية لتوجيه الاتهامات التي تستوجب العزل"، في حين يختص مجلس الشيوخ بصلاحية "محاكمة جميع المسؤولين الذين توجه إليهم هذه الاتهامات".

وتبدأ الإجراءات عادةً بإجراء تحقيق داخلي تتولاه إحدى لجان مجلس النواب، وتُعرض نتائجه لاحقاً على المجلس للتصويت على بنود الاتهام، حيث يتطلب تمريرها الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات. وفي حال الإقرار، تُعقد محاكمة رسمية في مجلس الشيوخ، ولا يُدان المسؤول إلا بموافقة أغلبية الثلثين.

ومع تقديم النائب ماسي مشروعه، أصبحت القيادة الجمهورية في مجلس النواب ملزمة بتحديد موعد للتصويت عليه في غضون يومين تشريعيين. وتمتلك القيادة خيار تقديم اقتراح يقضي بوضع مشروع القرار جانباً، وهو إجراء يعني عملياً تعطيل المشروع ومنعه من المضي قدماً عند حلول موعد التصويت.

أما إذا نجح مجلس النواب في إقرار الاتهامات، فستنتقل القضية تلقائياً إلى مجلس الشيوخ. ورغم أن الإدانة النهائية تتطلب ثلثي الأصوات، فإن المجلس، الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري، قد يسلك مساراً بديلاً يمنع عقد المحاكمة أصلاً؛ إذ يُرجح أن يسعى لإسقاط القضية ورفضها مباشرة، أو إحالتها إلى إحدى اللجان لمزيد من الدراسة والتحقيق، ويكفي لتحقيق أيٍّ من هذين الخيارين الحصول على الأغلبية البسيطة داخل مجلس الشيوخ.

أسباب طلب العزل: 8 مواد اتهام تركز على حرب إيران والعمليات الخارجية
استند مشروع القرار الذي قدمه النائب ماسي إلى ثماني مواد اتهام رئيسية ضد هيغسيث، ركزت على اتهامه بشن حرب على إيران دون الرجوع إلى الكونغرس، وتجاهل القوانين الملزمة بالحد من سقوط ضحايا مدنيين، فضلاً عن إصدار توجيهات لوزارة الدفاع بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وشملت مواد الاتهام العمليات العسكرية التي نُفذت في إيران، وفنزويلا، واليمن، إضافة إلى الضربات التي استهدفت سفناً في نصف الكرة الغربي للاشتباه في تورطها في تهريب المخدرات. وأوضح القرار أنه منذ انطلاق تلك العمليات في العام الماضي، أسفرت الضربات عن تدمير 80 سفينة على الأقل ومقتل 243 شخصاً، دون أن يقدم البنتاغون أي أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة لهؤلاء القتلى.

وفي الملف الإيراني تحديداً، اتهمت بنود العزل وزير الحرب بإصدار أوامر للقوات المسلحة بالانخراط في أعمال قتالية دون إعلان رسمي للحرب، أو تفويض قانوني محدد، أو وجود حالة طوارئ وطنية. وجاء في نص الاتهام أن هيغسيث "أساء استخدام سلطات منصبه الرفيع" عبر "تنفيذ أمر غير قانوني ببدء الأعمال العدائية، رغم عدم وجود إعلان حرب أو تفويض تشريعي محدد أو حالة طوارئ وطنية ناجمة عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو قواتها المسلحة".

كما اتهمت اللائحة الوزير بترسيخ ما سمّته "ثقافة النزعة إلى شن الحروب داخل وزارة الحرب"، والتي يتباهى فيها—بحسب نص القرار—بتجاهل "قواعد الاشتباك"، وتفضيل "أقصى درجات الفتك بدلاً من التقيد القانوني الفاتر".

وحول العمليات في فنزويلا، وصفت مواد الاتهام العملية العسكرية التي أفضت إلى اعتقال نيكولاس مادورو بأنها "عمل حربي ضد دولة ذات سيادة، نُفذ تحت ستار تطبيق قوانين مكافحة المخدرات"، معتبرة ذلك استخداماً للقوة خارج الأطر القانونية والدستورية.

وخلصت لائحة الاتهام إلى التأكيد على أنه: "في جميع هذه الحالات، تصرف الوزير هيغسيث بطريقة تتعارض مع الأمانة والمسؤولية الموكلة إليه بصفته وزيراً للحرب، وتقوض نظام الحكم الدستوري، بما يلحق ضرراً بالغاً بقضية القانون والعدالة، وأذى واضحاً بالشعب الأميركي".

السوابق التاريخية لعزل الوزراء في الولايات المتحدة
يعد هيغسيث ثالث وزير في التاريخ الأميركي يواجه هذا المسار الدستوري؛ وتتمثل السوابق التاريخية في حالتين:

ويليام بيلكناب (1876): واجه وزير الحرب الأسبق إجراءات العزل على خلفية تهم تتعلق بالفساد وتلقي عمولات غير مشروعة. وحاول بيلكناب تفادي العزل بتقديم استقالته وهو يبكي خلال لقاء جمعه بالرئيس يوليسيس غرانت في البيت الأبيض، غير أن الاستقالة لم توقف مجلس النواب عن المضي قدماً في توجيه الاتهامات إليه، قبل أن ينتهي المسار بعدم إدانته في مجلس الشيوخ.
أليخاندرو مايوركاس (2024): واجه وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس جو بايدن إجراءات العزل إثر تصويت مجلس النواب، بفارق أصوات ضئيل قاده الجمهوريون، على توجيه تهم تتعلق بسياسات إدارة الحدود الجنوبية والهجرة. وانتهت الإجراءات لاحقاً عندما صوّت مجلس الشيوخ، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين آنذاك، لصالح إسقاط مادتي الاتهام.

فرص الإقالة من المنصب
تظل احتمالية إقالة هيغسيث من منصبه ضئيلة للغاية من الناحية الواقعية، إذ تتطلب إدانته الحصول على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وهو أمر لم يحدث لأي وزير في تاريخ الولايات المتحدة على الإطلاق.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن"، أفاد أحد المساعدين الجمهوريين بوجود حجج قوية تدفع باتجاه إحالة القضية إلى إحدى لجان مجلس الشيوخ للتحقيق بدلاً من عقد محاكمة مباشرة، مشدداً على أن حسم المسار الذي سيتخذه مجلس الشيوخ لن يتم قبل أن يصوت مجلس النواب رسمياً على إقرار بنود الاتهام.

رد هيغسيث: تمسك بالقرارات وهجوم مضاد
في المقابل، أبدى وزير الحرب بيت هيغسيث تحدياً واضحاً تجاه التحركات الجارية؛ حيث صرّح، الإثنين، بأنه غير قلق إطلاقاً من جهود عزله، مؤكداً اتفاقه التام مع الرئيس دونالد ترامب في موقفه بأنه كان سيتخذ قرار شن الحرب على إيران مجدداً لو عاد به الزمن.

واعتبر هيغسيث أن الخلافات الصادرة عن الكونغرس بشأن قرارات وزارة الدفاع ما هي إلا "خلافات مع النجاح"، لافتاً إلى أن المعترضين على عملياته العسكرية "يعترضون عملياً على القوات المسلحة نفسها".

وجاءت هذه التصريحات امتداداً لمقطع مصور نشره هيغسيث الأسبوع الماضي عبر حسابه على منصة "إكس"، هاجم فيه من وصفهم بـ"الطرف الآخر" المهووس باستهدافه، قائلاً:

"هناك أيضاً عضو كونغرس ساخط ومهزوم، تعاون مع جميع حلفائه الديمقراطيين لتقديم مواد عزل زائفة ضدي شخصياً، تماماً كما حاولوا فعل ذلك مع الرئيس ترامب مرتين. الأمر كله يتعلق بسياسة التدمير الشخصي؛ لم تنجح هذه المحاولات ضد الرئيس ترامب، ولن تنجح معي أيضاً، ويمكنكم أن تكونوا واثقين من ذلك".