هيغسيث يصف مساعي عزله بـ"المهزلة" ويدافع عن قرارات ترامب العسكرية

أربيل (كوردستان 24)- وصف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، التحركات الجارية في مجلس النواب لمساءلته وعزله من منصبه بـ "المهزلة"، معتبراً أن هذا الإجراء يستهدف القوات المسلحة وقادتها إثر تنفيذهم عمليات عسكرية وصفها بالقانونية.

ودافع هيغسيث عن القرارات العسكرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، مؤكداً أنها كانت "صحيحة" وهدفت لحماية أرواح الأمريكيين. وأشار إلى أنه لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن خضع وزير دفاع لإجراءات عزل أثناء إدارة عمليات حربية جارية.

ودعا الوزير الأمريكي الأغلبية الجمهورية في الكونغرس إلى استثمار سيطرتهم التشريعية، مشدداً على أن ما يجري لا يرقى إلى مستوى "الجرائم أو الجنح الجسيمة" المنصوص عليها دستورياً، بل هو انعكاس لخلافات حزبية وسياسية، ومؤكداً استمرار العمل على هزيمة الخصوم وإعادة بناء قدرات الجيش الأمريكي.

ثماني مواد اتهام وتحرك لعزل تاريخي

وجاءت تصريحات هيغسيث رداً على مشروع القرار الذي قدمه النائب الجمهوري توماس ماسي، والذي يضع الوزير في مواجهة إجراءات عزل قد تجعله ثالث مسؤول وزاري يواجه هذا المسار في تاريخ البلاد.

ويتضمن مشروع القرار ثماني مواد اتهام رئيسية، تُحمل الوزير مسؤولية الانخراط في أعمال قتالية وشن ضربات ضد إيران دون الحصول على تفويض قانوني أو إعلان حرب من الكونغرس، إلى جانب تجاهل اللوائح الخاصة بالحد من سقوط الضحايا المدنيين، وتوجيه البنتاغون بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

وتشمل لائحة الاتهامات مراجعة شاملة لعمليات عسكرية نُفذت في إيران وفنزويلا واليمن، إضافة إلى استهداف زوارق في النصف الغربي للكرة الأرضية بدعوى تهريب المخدرات، وهي عمليات أسفرت منذ انطلاقها العام الماضي عن تدمير 80 سفينة على الأقل ومقتل 243 شخصاً، دون أن تقدم وزارة الدفاع أدلة علنية تثبت صحة الاتهامات الموجهة للقتلى.

تفاصيل بنود المساءلة: إيران وفنزويلا وقواعد الاشتباك

وفي ملف إيران، تنص مواد الاتهام على أن هيغسيث أساء استخدام سلطات منصبه عبر إصدار أوامر عسكرية ببدء أعمال عدائية دون استناد إلى حالة طوارئ وطنية أو إعلان دستوري للحرب. كما اتهمته اللائحة بترسيخ نهج قائم على الاندفاع نحو الحرب داخل الوزارة، والتباهي بتجاوز قواعد الاشتباك وتغليب "أقصى درجات الفتك" على حساب الالتزام بالأطر القانونية.

أما بخصوص فنزويلا، فقد وصفت مواد الاتهام العملية العسكرية التي أفضت إلى اعتقال نيكولاس مادورو بأنها "عمل حربي غير مصرح به ضد دولة ذات سيادة" جرى تنفيذه تحت غطاء إنفاذ قوانين مكافحة المخدرات، معتبرة استخدام القوة في هذا السياق انتهاكاً للقواعد الدستورية.

وخلصت لائحة الاتهام إلى أن تصرفات هيغسيث تخل بالأمانة والمسؤوليات المنوطة بمنصبه الوزاري، وتقوض نظام الحكم الدستوري، مما يلحق ضرراً بالعدالة ومصالح الشعب الأمريكي.

المصدر: وکالات