السفارة العراقية في بيروت: ننتظر فحص الـDNA لحسم هوية جثة أحمد العلواني

أربيل (كوردستان24)- تتجه الأنظار نحو العاصمة اللبنانية بانتظار نتائج الفحوص الجنائية لحسم هوية جثة يُرجح أنها تعود للنائب العراقي السابق والقيادي البارز، أحمد العلواني، بعد العثور عليها داخل شقة سكنية في بيروت، وسط تحقيقات أمنية وقضائية مشددة لفك لغز الجريمة التي أثارت ضجة واسعة.

وفي أول تعليق رسمي، أكدت السفارة العراقية في بيروت أنه لم يُحسم بعد وبشكل قطعي ما إذا كانت الجثة تعود للنائب السابق، مبينة أنها بانتظار نتائج فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من هويتها.

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أن السفير العراقي برفقة أحد أفراد عائلة العلواني عاينا الجثمان في مستشفى زحلة، إلا أن تحلل الجثة حال دون الجزم بهويتها. وجاء هذا التحرك بعد بلاغ قدمته عائلة العلواني للسفارة يفيد بانقطاع أخباره وإغلاق هواتفه وفقدان أثره حتى من قبل مرافقيه منذ عدة أيام.

وعلى الصعيد الأمني والقضائي في لبنان، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، وضع يده شخصياً على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لتحديد ظروف مقتله.

وبحسب المعطيات الأولية ووسائل إعلام لبنانية، فقد عُثر على الجثة داخل شقة في منطقة «الطريق الجديدة» بالعاصمة بيروت، حيث تشير الترجيحات إلى أن العلواني تعرض لعملية استدراج إلى الشقة قبل أن يُقتل خنقاً.

وكشف مصدر أمني لبناني أن الشقة كانت مستأجرة من قبل شخصين سوريين وثالث لبناني، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبه بتورطهم في الجريمة، بينما تتواصل التحقيقات لتحديد الدوافع والجهات التي تقف وراء الحادثة.

يُعد أحمد العلواني (المولود في محافظة الأنبار عام 1969) واحداً من أبرز الوجوه السياسية التي أثارت جدلاً واسعاً في المشهد العراقي ما بعد عام 2003:

الخلفية الأكاديمية والسياسية: أكمل دراسته في جامعة بغداد ونال منها شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم الأرض (الجيولوجيا). انخرط في العمل السياسي بعد 2003، وانتُخب عضواً في مجلس النواب العراقي لدورتين برلمانيتين بين عامي 2006 و2013، وتولى خلالها رئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار النيابية.
مظاهرات الأنبار والمواجهة مع السلطة: عُرف العلواني بخطابه الحاد ومعارضته الشديدة لسياسات حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وبرز بشكل لافت كأحد قادة وخطباء ساحات الاعتصام والاحتجاجات التي شهدتها الأنبار ومحافظات أخرى بين عامي 2012 و2013.
عملية الاعتقال وحكم الإعدام: في 28 كانون الأول/ديسمبر 2013، نفذت القوات الأمنية عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، تخللتها اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل شقيقه علي العلواني وعدد من حراسه، بالإضافة إلى قتلى في صفوف القوة المداهمة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2014، قضت المحكمة الجنائية المركزية بإعدامه بتهمة قتل جنديين عراقيين، وهي القضية التي حظيت بمتابعة دولية من منظمات حقوقية والاتحاد البرلماني الدولي بسبب ملابسات المحاكمة.
العفو والحرية القصيرة: بعد أكثر من 11 عاماً قضاها خلف القضبان، أُفرج عن العلواني في 20 نيسان/أبريل 2025 بموجب تسوية ارتبطت بقانون العفو العام. وعاد بعد خروجه للظهور في المشهد العام وإجراء لقاءات مع قيادات سياسية عراقية وكردستانية، قبل أن تنتهي رحلته بهذا الغموض في بيروت.
وتترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق ولبنان الإعلان الرسمي عن نتائج التحقيقات الجنائية وفحوصات الطب الشرعي لحسم مصير السياسي المثير للجدل بشكل نهائي.