قمة كوب 31 تنطلق في أنطاليا وسط غياب واسع لقادة الدول الكبرى
أربيل (كوردستان24)- انطلقت في مدينة أنطاليا التركية، الأربعاء، أعمال الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، وسط حالة من الترقب الدولي يطغى عليها غياب لافت لعدد من أبرز قادة الدول الكبرى والاقتصادات الملوثة، رغم تصاعد حدة الأزمات المناخية والضغوط الشعبية المطالبة بإجراءات حاسمة.
ومن المرتقب أن يلقي عشرات القادة كلماتهم خلال يومي الأربعاء والخميس؛ يتقدمهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، والإيراني مسعود بزشكيان. في المقابل، تشهد القمة غياباً شبه تام لقادة مجموعة السبع الكبرى؛ باستثناء رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، الزعيم الوحيد من المجموعة المقرر إلقاؤه كلمة أمام المؤتمر.
وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مهمة تمثيل التكتل في ظل غياب قادة أكبر الاقتصادات الأوروبية؛ حيث تخلف عن الحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فضلاً عن رئيسي وزراء كندا واليابان. وبررت باريس غياب ماكرون بارتباطه بمناسبات وطنية وقارية.
وفيما عدّت أوساط بيئية ودبلوماسية، من بينها خبيرة الدبلوماسية المناخية كوزيما كاسل، هذا الغياب «أمراً مؤسفاً يُضعف الصوت الأوروبي»، قلل المفوض الأوروبي للمناخ، فوبكه هوكسترا، من استثنائية الموقف مرجعاً إياه إلى أسباب لوجستية وعملية، مع إقراره في الوقت ذاته بأن «سقف التوقعات من المخرجات ليس مرتفعاً».
ويشكل الغياب المزدوج للرئيس الأميركي دونالد ترمب—في ظل استمرار انسحاب بلاده من اتفاق باريس—والرئيس الصيني شي جينبينغ، ضربة لزخم المحادثات، نظراً لكون بلديهما أكبر مصدرين للانبعاثات عالمياً؛ واكتفت بكين بإرسال نائب الرئيس هان تشنغ لتمثيلها.
من جهته، اتخذ الحضور الإيراني بعداً سياسياً؛ إذ أعلن الرئيس مسعود بزشكيان، قبيل مغادرته طهران، أنه سيخصص كلمته لإبراز الأضرار البيئية الناجمة عن الحروب والنزاعات، موجهاً انتقادات مباشرة للولايات المتحدة وإسرائيل في هذا الملف.
في المقابل، شكل حضور الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا نقطة مضيئة ودفعة معنوية للمؤتمر؛ مدفوعاً بترحيب الأوساط البيئية بسياساته الصارمة للحد من إزالة الغابات في الأمازون.
وعلى صعيد المسار التفاوضي، تسعى تركيا—البلد المضيف—إلى حشد التأييد لمبادرة طوعية لتسريع التحول نحو الطاقة الكهربائية في قطاعات الصناعة والمباني والنقل، لرفع حصتها إلى 35% من مجمل الاستهلاك العالمي بحلول 2035؛ وهو مقترح يلقى تدقيقاً أوروبياً لضمان اعتماده حصراً على مصادر طاقة نظيفة، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الدولية تصطدم بعقبات تطبيق الاتفاق التاريخي لقمة «كوب 28» الرامي إلى التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري.