مقتل أحمد العلواني في بيروت: هل هو دافع جنائي أم تصفية حسابات سياسية؟

أربيل (كوردستان24)- أثارت تسجيلات كاميرات مراقبة كشف عنها المكتب الإعلامي للنائب العراقي السابق أحمد العلواني، تساؤلات جديدة حول احتمالية "التخطيط المسبق" لجريمة قتله في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما أظهرت التسجيلات مغادرة أشخاص للشقة التي عُثر فيها على جثته بعد 14 دقيقة فقط من هبوط طائرته القادمة من أربيل.

ووفقاً للتسلسل الزمني الذي نشره مكتب العلواني، حطّت طائرة شركة "طيران الشرق الأوسط" (الرحلة ME325) في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 4:41 عصراً بالتوقيت المحلي، بينما رصدت الكاميرات مغادرة أشخاص من الشقة الواقعة في منطقة "الطريق الجديدة" عند الساعة 4:55 عصراً؛ أي في وقت يُرجح أن العلواني كان لا يزال فيه داخل المطار لإنهاء إجراءات الدخول واستلام الحقائب، وهو ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان الجناة على علم مسبق بموعد وصوله ومقر إقامته.

وأشار المكتب إلى أن آخر اتصال موثق بالعلواني جرى في تمام الساعة 9:05 من مساء يوم وصوله، واستمر دقيقتين ونصف، أكد خلاله وصوله إلى مكان إقامته بطريقة طبيعية ودون الإشارة إلى أي تهديد. في المقابل، تشير المعلومات الأولية إلى عودة الأشخاص المشتبه بهم إلى المبنى قرابة الساعة 11:00 ليلاً، قبل مغادرتهم النهائية عند الساعة 11:57 مساءً، وهو ما يترك فجوة زمنية تسعى التحقيقات لكشف ما حدث خلالها.

ميدانياً، تتواصل التحقيقات الأمنية في لبنان بإشراف النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، وتتولاها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. وأفادت المعاينة الأولية للطب الشرعي بتعرض العلواني لضربة على الرأس قبل تعرضه للخنق، في حين تمكنت السلطات من توقيف مشتبه به لبناني، مع استمرار ملاحقة شخصين يحملان الجنسية السورية.

وفي سياق متصل، برز تضارب بشأن مكان إقامة الضحية قبل مقتله؛ فبينما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أمنيين أن العلواني حجز أولاً في فندق بمنطقة الحمرا قبل استئجار الشقة ليومين عبر وساطة، نفى مكتبه الإعلامي الإقامة في أي فندق، مطالباً الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المطار والطرق المحيطة ومطابقتها مع سجلات السفر والطب الشرعي.

ويُعد أحمد العلواني (57 عاماً) شخصية سياسية عراقية بارزة؛ إذ مثل محافظة الأنبار في البرلمان وترأس لجنته الاقتصادية، وكان من قيادات احتجاجات 2012 و2013 المعارضة لسياسات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي والنفوذ الإيراني في العراق. وكان العلواني قد اعتُقل في مداهمة دموية بالرمادي أواخر عام 2013 وصدر بحقه حكم بالإعدام، قبل أن يُفرج عنه بموجب قانون العفو العام في أبريل 2025 بعد أكثر من 11 عاماً قضاها في السجن.

ورغم أن التاريخ السياسي للعلواني يثير تكهنات بشأن دوافع الاغتيال، إلا أن الجهات القضائية والأمنية اللبنانية لم تؤكد حتى الآن وجود أي طابع سياسي للجريمة، مع تركيز التحريات على مسار الاستئجار وعلاقة المشتبه بهم بالضحية. من جهته، أكد السفير العراقي في لبنان، محمد رضا الحسيني، أن السفارة تتابع مجريات التحقيق بانتظار التقرير الرسمي النهائي لكشف ملابسات الحادثة.