رئيس البرلمان العراقي: الهجوم على حقل "كورمور"

أربيل (كوردستان24)- كشف رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، أن الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف حقل "كورمور" للغاز، نُفذ من منطقة خاضعة لسيطرة ونفوذ القوات الأمنية الاتحادية في قضاء طوزخورماتو، واصفاً العملية بـ "الخيانة العظمى للدولة"، ومطالباً بإحالة القادة والآمرين العسكريين في ذلك القاطع إلى المحاكم العسكرية فوراً.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية ولجنة الأمن والدفاع، كشف خلاله عن معلومات أمنية دقيقة بشأن استهداف الحقل، موجهاً انتقادات لاذعة وحادة لما وصفه بالتقصير والإهمال الأمني.

وأكد الحلبوسي أنه جرى تحديد الموقع الجغرافي الدقيق لإطلاق الطائرة المسيّرة، وتبيّن أنها انطلقت من عمق قاطع مسؤولية القوات العراقية في قضاء طوزخورماتو، مشدداً على أنه "من غير المقبول ولا المبرر ألا تبسط الدولة كامل سيطرتها ونفوذها على هذه المناطق".

وفي سياق المحاسبة، رفض رئيس البرلمان تشكيل لجان تحقيق روتينية "لا تفضي إلى نتائج"، مطالباً بتزويده فوراً بقائمة تضم أسماء قادة الفرق والألوية العسكرية الماسكة للأرض في ذلك القاطع، لرفع الحصانة عنهم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم مباشرة إلى القضاء والمحاكم العسكرية بتهمة التقصير.

خسائر بـ 4 ملايين دولار وأزمة كهرباء خانقة
وعلى صعيد تداعيات الهجوم، أظهرت بيانات "مرصد إيكو العراق" أن توقف العمليات الإنتاجية في حقل كورمور يكبّد البلاد خسائر مالية فادحة تتجاوز 4.15 مليون دولار يومياً في قطاعي الغاز الطبيعي والغاز المنزلي.

وكان الحقل الواقع في قضاء جمجمال قد تعرض ليل 8 تشرين الثاني/نوفمبر لاستهداف بمسيرة؛ ورغم تأكيد شركة "دانة غاز" عدم وقوع خسائر بشرية، إلا أنها اضطرت لتعليق الإنتاج لحين تقييم الأضرار، مما تسبب في توقف فوري لإمدادات الغاز الواصلة لمحطات توليد الكهرباء، وانحدار إنتاج الطاقة بشكل حاد من 3700 ميغاواط إلى نحو 1000 ميغاواط فقط، الأمر الذي أسفر عن انقطاع التغذية بالكهرباء الوطنية بنحو 5 إلى 6 ساعات إضافية يومياً.

تجدر الإشارة إلى أن حقل "كورمور"، الذي تشغله شركة "بيرل بيتروليوم"، يعد المورد الأساسي والحيوي للغاز المشغل لمحطات الكهرباء في أربيل وجمجمال وبازيان ومزوداً رئيسياً للغاز المنزلي. وقد تعرض هذا الشريان الاستراتيجي خلال السنوات الأخيرة لسلسلة هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات شنتها جماعات مسلحة خارجة عن القانون، في وقت تجدد فيه حكومة إقليم كوردستان مطالبها الملحة للحكومة الاتحادية والتحالف الدولي بنشر منظومات دفاع جوي متطورة لحماية المنشأة.