الزيدي يحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء ويعفي قيادات أمنية وإدارية

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء الاتحادي، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، اليوم السبت 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصّص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل.

وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اللجنة قدّمت تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت إليها، وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

وفي ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:

-قائد شرطة بابل.
-مدير شرطة شمال بابل.
-مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية الاتحادية.
-مدير الأمن الوطني في بابل.
-مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع الاتحادية.
-مدير مخابرات بابل.
-قائد الحشد الشعبي في بابل.
-آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية الاتحادية.
-مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط الاتحادية.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أية حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يُمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة.

وثمّن رئيس الوزراء الاتحادي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.

وأكد الزيدي أن الحكومة الاتحادية ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مشدداً على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.