كمال كركوكي: الشعب والدستور يرفضان «الإدارتين» وكوردستان إقليم واحد
أربيل (كوردستان24)- رفض عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، كمال كركوكي، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، جميع المحاولات الرامية إلى تقسيم إقليم كوردستان، داعياً نواب الأحزاب الأخرى إلى العودة إلى قاعة البرلمان، ومؤكداً أنهم «كانوا يعلمون» أن المحكمة الاتحادية سترفض طلب إيقاف أعمال البرلمان.
وقال كركوكي، في تصريح صحفي، إن موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني واضح وصريح، مشيراً إلى أن الرئيس بارزاني والحزب دعيا باستمرار جميع الأطراف إلى توجه النواب نحو البرلمان وأداء مهامهم على النحو الصحيح، بهدف خدمة الإقليم وشعب كوردستان والوفاء بالقسم الذي أدّوه.
وبشأن احتمالات انقسام إقليم كوردستان، لفت كركوكي إلى أن الإقليم يُعد إقليماً واحداً بموجب الدستور، ولن يُكتب النجاح لأي محاولة في هذا الاتجاه.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، أوضح أن من واجب الاتحاد وحقه، شأنه شأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وسائر الأطراف، خدمة شعب كوردستان، مضيفاً أنهم يفضلون أن تجلس جميع الأطراف معاً داخل برلمان كوردستان، ولا أحد يطلب منهم أن يتحدثوا مثلهم، بل من حقهم التعبير عن آرائهم هناك بصورة لائقة ومنظمة.
وحول قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر اليوم برفض طلب إبطال جلسة برلمان كوردستان وإيقاف أعماله، بيّن عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن القرار كان معروفاً بالنسبة لهم، لكون المسألة تتعلق بمادة دستورية. وأوضح أنه في جميع أنحاء العالم، وبعد الانتخابات، يحق لأي طرف يحرز أغلبية الأصوات داخل البرلمان أن يشكّل رئاسة البرلمان، ويؤلف اللجان، ويراقب الحكومة، ويمنحها الثقة، ويشرّع القوانين أو يعدّلها.
وأكد كركوكي أن هذا الواقع كان واضحاً وجلياً بالنسبة لهم، مبدياً أسفه لأن الأطراف التي رفعت الدعاوى ما كان ينبغي لها الإقدام على تلك الخطوة.
وفي ختام تصريحه، وتطرقاً إلى مسألة الإدارتين، شدد كركوكي على أن شعب كوردستان والقانون والدستور لا يقبلون بذلك، معرباً عن أمله في أن تعود جميع الأطراف إلى المسار الصحيح وتعمل معاً لخدمة إقليم كوردستان وشعبه، لأن أمامهم مهام كثيرة لا تزال قائمة، ولا ينبغي لأي طرف أو شخص أن يكون سبباً في التصدعات والانقسامات.
وتأتي تصريحات كمال كركوكي في وقت رفضت فيه المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بأغلبية الأصوات، الطلبين المستعجلين المرقمين (263 و264) المقدمين من الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد، لإيقاف نتائج وقرارات جلسة برلمان كوردستان المنعقدة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.
يُشار إلى أن برلمان كوردستان كان قد عقد جلسة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بعد أكثر من عامين على انتخابات دورته السادسة، بحضور 52 نائباً، وانتخب هيئة رئاسة دائمة برئاسة فالا فريد، ونائبها رامي نوري، وسكرتيرة البرلمان منى قهوجي، وهو ما أثار اعتراض الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد.