تقسيم كوردستان... خيانة لدماء الشهداء

لكل حزب حق الاعتراض والتفاوض والضغط السياسي. لكن لا يحق لأي حزب في العالم — مهما ادّعى من شرعية — أن يُحوّل خلافه على حصص السلطة إلى تهديد بإعادة رسم خريطة وطن يحمله على أكتافه شهداء وثكالى وأيتام. الاتحاد الوطني بات يجاهر بأن مشروعه يقوم على «المقاصة بين الكراسي»: كرسي بكرسي، ووزير بوزير — وكأن كوردستان شركة مساهمة لا وطناً يُبنى. هذه ليست سياسة، بل صراع مناصب يدفع ثمنه الأغلى الموظف الذي لم يقبض راتبه منذ أشهر، والمريض الذي لا يجد دواءه، والطالب الذي تُغلق في وجهه أبواب المستقبل. وفوق ذلك، يعتزم الاتحاد مطالبة بغداد بإرسال رواتب موظفي السليمانية مباشرةً، متجاوزاً أربيل — في تصعيد مكشوف يُريد منه تعميق الجرح لا علاجه.
ناضل الشعب الكوردستاني قرناً كاملاً، قدّم فيه آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين، من أجل كيان موحد يصون كرامته ويحفظ حقوقه. ما يطرحه الاتحاد اليوم هو استدعاء لأسوأ فصول التاريخ الكوردي المعاصر: الحرب الأهلية الأخوية التي مزّقت الإقليم في التسعينيات، وأنهكت الشعب، وأضعفت موقفه التفاوضي لعقود. من يعيد اليوم شبح الإدارتين المنفصلتين بذريعة «الإقصاء والتهميش»، إنما يتاجر بجراح الناس ليبني عليها كرسياً. ولا يبدو أن أحداً منهم سيدفع ثمن هذه المقامرة — إلا أبناء كوردستان أنفسهم.
أبناء السليمانية — مدينة الثقافة والشعر والسياسة، التي صنعت التاريخ الكوردي وقدّمت من دمائها ما لا يُحصى — يرفضون هذا التقسيم. ليسوا ورقةً في يد مفاوض، ولا رهينةً في يد حزب. يعرفون تماماً أن الانفصال لن يجلب لهم خدمات ولا استقراراً ولا رواتب — بل سيجعل من السليمانية «محافظة عادية مرتبطة ببغداد» بصلاحيات محدودة، بعد أن كانت قلب إقليم له وزنه التفاوضي ومقاعده في بغداد وأربيل والعواصم الدولية. السليمانية أكبر من أن تُستخدم ورقةً انتخابية يحرّكها طرف سياسي كلما ضاق به الخناق.
ما يُطرح  اليوم ليس حلاً لأزمة — بل هو تهرّب من استحقاق الإصلاح والمحاسبة، متخفياً في عباءة «حقوق السليمانية». والحل الحقيقي لا يولد من التهديد والمناورة، بل من الشجاعة على بناء شراكة صادقة داخل الإقليم.
العودة إلى الحوار الوطني الجاد — لا إلى تصريحات الإعلام وبالونات التجربة. الحوار يجب أن يشمل جميع القوى الكوردستانية، ويُفضي إلى اتفاق ملزم لا إلى هدنة مؤقتة.
إصلاح تقاسم السلطة والثروة بضمانات دستورية — توزيع عادل وشفاف للموارد والمناصب، مع رقابة برلمانية مستقلة حقيقية، وإنهاء منطق «الكراسي بالكراسي» الذي أفقر الحكم ومزّق الثقة.
معالجة ملف الرواتب فوراً — لا عبر الالتفاف على أربيل أو استجداء بغداد، بل باتفاق مالي شفاف داخل الإقليم يُصرف منه بكرامة لكل موظف.
تفعيل القضاء الدستوري — أي نزاع حول الصلاحيات يُحال إلى القضاء لا إلى الميكروفونات. المادة 119 نص قانوني لا سلاح في يد من يسعى إلى الابتزاز.
تحرير السليمانية من توظيف الصراعات الحزبية — على الاتحاد أن يُثبت أنه يمثل السليمانية بمشروع خدمي وطني حقيقي، لا بورقة تهديد تُستخدم عند كل أزمة.
مؤتمر وطني كوردستاني جامع — يُقرّ ميثاقاً يُحرّم اللجوء إلى التقسيم أداةً سياسية، ويُرسّخ أن وحدة الإقليم خط أحمر مقدّس، وأن الخلاف يُحل بالشراكة والمواطنة لا بتهديد الانفصال.
من يريد فعلاً خدمة السليمانية — فليخدمها من داخل إقليم موحد قوي، لا من خارجه ممزّقاً ونازفاً. دماء شهداء كوردستان ونضالهم على مدى قرن لا تُستثمر في مزادات الكراسي ولا في حسابات الانتخابات. الحل هو إصلاح داخلي جذري يضمن الحقوق والشراكة والعدالة لأبناء السليمانية وسائر كوردستان معاً — ويحفظ وحدة الإقليم قويةً أمام أعدائه، لا ضعيفةً بأيدي أبنائه.