كتائب حزب الله العراق تتهم رئيس الوزراء الاتحادي بنقض تعهداته وتؤكد تمسكها بسلاحها وبملف جرف الصخر

أربيل (كوردستان 24)- اتهمت كتائب حزب الله العراق، في بيان صدر اليوم الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، رئيس الوزراء الاتحادي بنقض تعهداته المتعلقة باتفاق السيادة ومفاوضات تنظيم السلاح، وأكدت أنها لن تتخلى بأي شكل عن أسلحتها ولا عن ملف جرف الصخر.

وذكر البيان أن حزب الله العراق دخل في مفاوضات تنظيم السلاح ووقّع اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار التنسيقي والحكومة الاتحادية، لكن رئيس الوزراء الاتحادي نقض تعهده، وأن مكتبه نشر تقارير ملفقة عبر قنوات إماراتية وسعودية وبعض القنوات المحلية وما سمّته «الأصوات المأجورة» التي تسير في ركبها.

وبحسب البيان، فقد واجهت الكتائب بسبب ذلك أكبر عملية ضغط للتخلي عمّا تسميه «سلاح العزة».

وشدد حزب الله العراق على أن ملفي ناحية جرف الصخر وسلاح المقاومة يجب أن يبقيا خارج الصراع السياسي، وأنه لن يتراجع عن هذا المبدأ بأي شكل، مهما اشتدت الضغوط الإماراتية والسعودية والأمريكية عبر حكومة الزيدي، التي تستخدم، على حد وصفه، «أبشع الأساليب الجائرة والذرائع» لاتهامه في ملف مفبرك لا يصمد أمام حقائق الواقع.

وفي ما يخص نتائج المتابعات الميدانية، أشارت كتائب حزب الله إلى أن اللجنة الفنية المهنية التي دخلت الناحية للتحقق من صحة الاتهامات «لم تجد أي تجاوزات على أنابيب النفط التي تمر في المنطقة»، وهو ما يثبت، بحسب رأيها، بشكل قاطع بطلان مزاعم التهريب.

وأوضح البيان أن كل ما وُثّق بالصور والفحص الميداني هو خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين الجودة، وأن المئات من مثله موجودة في العراق، وأنه مخصص لتأمين الوقود للآليات العسكرية والمعدات الثقيلة والمولدات والمعدات القتالية، بهدف سد النقص الذي يحدث في أوقات الأزمات أو عند قلة الوقود الذي يُتسلَّم من الحشد الشعبي لقطاع عسكري حساس يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية.

وانتقدت كتائب حزب الله بعض وسائل الإعلام، قائلة إنها نشرت صورة مفبركة لحوض وقود وادّعت أنها صادرة عن اللجنة. وأكدت أن وجود خزانات المعمل لم يكن سرياً ولم يُخفَ عن اللجنة، بل كان معلناً ومكشوفاً للزائرين والأجهزة الأمنية، ويبعد أكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنابيب النفط داخل المدينة.

وأعرب حزب الله العراق عن أمله في أن يعيد القضاء العراقي الإنصاف إلى الأشخاص الذين عوقبوا لأن تقرير اللجنة نفى الاتهامات ولم يتفق مع ميول بعض الأطراف. وجدد في الوقت نفسه مطالبته بفتح تحقيق جاد في ملفات الفساد المتعلقة بأغذية الجنود ومواد قسائم الإطعام والعقد المشترك مع شركة أدنوك.

وكان رئيس الوزراء الاتحادي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، قد أصدر الكتاب الرسمي المرقم (2/98) بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وبموجبه تقرر يوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة المدير العام لانضباط الحشد الشعبي وأمنه، للتحقيق في معلومات عن تهريب منتجات نفطية في منطقة «جرف الصخر».

وجاء ذلك بعد أن رُفع إلى البرلمان الاتحادي تقرير استخباري خطير من 14 صفحة أعدته وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. وكشف التقرير أن تهريب النفط تحول إلى شبكة منظمة ومعقدة، تغيّر مصادر المنتجات النفطية لتُباع خارج المنظومة الرسمية للدولة باتجاه إيران ومنها إلى أفغانستان.