استعدادات أمنية لدخول جرف النصر ومهلة من الزيدي لحزب الله العراقي

أربيل (كوردستان 24)- كشف مصدر أمني في الحكومة الاتحادية لـ"كوردستان 24"، اليوم الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن القوات الأمنية أتمت استعداداتها لدخول منطقة جرف النصر (جرف الصخر)، وذلك عقب اجتماع أمني موسع عُقد بإشراف مكتب القائد العام للقوات المسلحة.

ووفقاً لمعلومات حصلت عليها "كوردستان 24"، فقد جرى تجهيز قوات مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع لتنفيذ العملية في منطقة جرف النصر (جرف الصخر).

كما تفيد معلومات "كوردستان 24" بأن رئيس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، حدد يوم الجمعة موعداً نهائياً لـ"حزب الله العراقي" من أجل السماح بدخول القوات الأمنية إلى المنطقة.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع اجتماع أمني موسع ترأسه مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، في مقر المكتب، لمتابعة الإجراءات والتوصيات الخاصة بقضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر، ومناقشة العقوبات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين على خلفية ثبوت حالات تقصير وإهمال في أداء واجباتهم.

وحضر الاجتماع كل من رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يار الله، ووكيل وزارة الداخلية الاتحادية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وقائد القوات البرية، وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام، ووكيل جهاز الأمن الوطني، ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد الشرطة الاتحادية، وعدد من القادة والآمرين، فيما شارك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قادة وآمرو ومديرو الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات.

واستعرض المجتمعون توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وآليات تنفيذها في هذا الملف، مؤكدين أن القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداءً على المال العام ومقدرات الشعب العراقي، ما يستوجب التعامل معها بأعلى درجات الحزم والمسؤولية، وفرض القانون على الجميع دون استثناء أو مجاملة، مع عدم التهاون مع أي إخلال بالسياقات والتعليمات.

وشدد الاجتماع على أهمية تكامل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة والتشكيلات المعنية، وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين، وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية، إلى جانب مراجعة وتفعيل سياقات حماية المنشآت النفطية والشركات العاملة فيها لمنع أي خروقات أو تجاوزات تمس أمنها أو تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً، وتحديد المسؤوليات بدقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات، وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون وحفظ المال العام.