وزير الخزانة الأميركي يمهل إنفيديا 10 أيام ويطالب بقيادة جديدة من خارجها
أربيل (كوردستان24)- دعا وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى إجراء "تغيير جذري" في القيادة العليا لشركة "إنفيديا" لصناعة الرقائق، حاثاً مجلس إدارتها على اختيار رئيس تنفيذي جديد من خارج الشركة خلفاً لـ جنسن هوانغ، بالتزامن مع إمهالها 10 أيام للرد على شبهات تتعلق بانتهاك قيود التصدير الأميركية نحو الصين.
وقال بيسنت، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن التطورات الأخيرة داخل عملاق التكنولوجيا تستدعي إعادة هيكلة شاملة، موضحاً أنه طالب مجلس الإدارة والمستشارين القانونيين للشركة بتقديم إجابات قاطعة خلال مهلة أقصاها 10 أيام حول مدى امتثالها للضوابط الفيدرالية.
وتساءل وزير الخزانة عما إذا كانت "إنفيديا" قد تورطت في تمرير مبيعات غير مشروعة لرقائق إلكترونية متطورة بغرض زيادة الأرباح والإيرادات، أو تجاهلت إشارات تحذيرية حيال التعامل مع "شركات وهمية" مشبوهة. وشدد على ضرورة تحديد المسؤوليات ومعرفة من كان على علم بتلك الأنشطة؛ سواء على مستوى الموظفين، أو الإدارة الوسطى، أو القيادة التنفيذية العليا. واعتبر بيسنت أنه لا حاجة لتشريع قوانين جديدة لضبط الصادرات، مؤكداً أن "القواعد الحالية كافية وما ينقصها هو الصرامة في التطبيق".
وتأتي هذه التطورات في أعقاب استقالة الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ، بعد الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، برزت منها علاقته بسيدة الأعمال أليس هوانغ، التي تشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية في ضلوعها بأنشطة تجسس لصالح الصين.
وترتبط أليس هوانغ بشركة "ميغاسبيد" (Megaspeed) ومقرها سنغافورة، وهي شركة تخضع لتحقيقات أميركية للاشتباه في تورطها في تهريب رقائق "إنفيديا" المتطورة إلى بكين خرقاً للحظر المفروض.
من جهتها، نفت شركة "ميغاسبيد" ارتكاب أي ممارسات غير قانونية، معلنةً تكليف فريق قانوني خارجي لإجراء تحقيق داخلي، ومؤكدةً أن أليس هوانغ غادرت الشركة منذ أغسطس 2025 وانقطعت صلتها بها تماماً. كما نفت بكين من جانبها صحة مزاعم التجسس.
وألقت الأزمة بظلالها على المشهد السياسي داخل الإدارة الأميركية، حيث تزايدت الضغوط على وزير التجارة هوارد لوتنيك. وكان بيسنت قد أشار إلى أن عدة وزارات أميركية أيّدت إدراج "ميغاسبيد" على اللائحة السوداء للعقوبات، دون أن تتخذ وزارة التجارة — الجهة المختصة — أي إجراء حاسم بهذا الشأن.
وفي تصعيد لافت، دعا السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ المشرفة على تمويل وزارة التجارة، إلى إقالة لوتنيك من منصبه فوراً، متهماً الوزارة بالتقاعس في إنفاذ تدابير حماية الأمن القومي.