قضية جرف الصخر تفتح ملف تهريب النفط في العراق.. إقالات في بابل وتحقيقات مرتقبة في كركوك
أربيل (كوردستان24)- لا يقتصر قرار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، على خلفية ملف تهريب النفط في ناحية جرف الصخر بمحافظة بابل، على كونه إجراءً إدارياً لمعالجة قصور الأجهزة المعنية وتعديات الجماعات المسلحة على خطوط الأنابيب الرسمية لنقل النفط العراقي بين المحافظات، بل يبدو أنه يمثل امتداداً لفتح أكثر الملفات حساسية والمتمثل بسرقة وتهريب النفط؛ ولا سيما أن التحقيقات الأخيرة في جرف الصخر خلصت في نهايتها إلى وجود عمليات تهريب ومنشآت نفطية خارج سلطة الدولة.
وشملت قرارات الزيدي، بعد التحقق من صحة وقوع عمليات التهريب ومسؤولية جماعة مسلحة عنها، 9 من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل، فيما أُحيل المتهمون المتورطون إلى القضاء. وشدد الزيدي على ضرورة تحميل القادة الأمنيين والإداريين مسؤولية أي عملية تهريب تقع ضمن حدود صلاحياتهم. وبحسب آراء خبراء، فإن رئيس الوزراء العراقي رأى في هذا النهج الوسيلة الأكثر أماناً لتحقيق الأمن النفطي داخلياً ومنع التهريب مستقبلاً، ولا سيما أن القادة الأمنيين والعسكريين والاستخباريين غالباً ما يكونون على علم بعمليات تهريب النفط والجهات المنفذة لها، لكنهم يغضون الطرف عن كشفها، ما يفسّر خشيتهم وقلقهم من الجهات المهربة ونفوذها وتشابك علاقاتها مع كبار المسؤولين في البلاد من قادة الأحزاب وقادة الجماعات المسلحة.
وعقب انتهاء التحقيقات التي لم تستغرق أكثر من 72 ساعة، وتأكيد وجود تلك العمليات رغم نفي مسؤولين وقادة جماعات مسلحة وأعضاء في مجلس النواب، ومحافظ بابل علي تركي الذي استقال لاحقاً، أشاد الزيدي بجهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية، وتشخيص المقصرين وملاحقتهم وفق القانون. وأكد الزيدي في بيان أن "الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي بحزم لعمليات تهريب النفط، وإحباط كافة محاولات التلاعب بالثروة الوطنية في عموم العراق"، مشدداً على أن "المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه".
وذكرت مصادر مقربة من رئيس الحكومة العراقية أن "الزيدي أمر بفتح تحقيقات في العديد من الشبهات الأخرى المتعلقة بتهريب النفط العراقي عبر عدة منافذ ومن خلال التخريب المتعمد لأنابيب نقل النفط، لا سيما في محافظة كركوك، حيث تشير المعلومات إلى وجود جهات مسلحة تهرب نفط كركوك إلى إيران عبر معبر باشماخ الحدودي في محافظة السليمانية". وأشارت تلك المصادر إلى أن الزيدي اتخذ من قضية جرف الصخر منطلقاً لبدء عملية واسعة تهدف إلى إنهاء ظاهرة سرقة وتهريب النفط العراقي.
من جهته، قال عضو سابق في مجلس النواب العراقي إن "تهريب النفط يتخذ أشكالاً متعددة، بدءاً من سرقة النفط من الأنابيب والمنشآت والتلاعب بكميات الإنتاج والنقل، وصولاً إلى تهريب الوقود المدعوم، وخلط النفط العراقي بنفط من مصادر أخرى، والتلاعب بوثائق التصدير والشحنات". وأوضح أن "خرق القانون يمثل سمة أساسية للعديد من الجماعات والأطراف في العراق، كما يُستغل غياب المعايير الدقيقة لمراقبة تدفق النفط من الحقول إلى المصافي وموانئ التصدير، ما يجعل كشف الكميات المسروقة وتتبعها أمراً صعباً في بعض الأحيان".
وأضاف النائب السابق أن "العراق شهد توسعاً في إنتاج النفط، وأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً دفع تلك الجهات العراقية، التي تضع قدماً داخل الدولة وأخرى خارجها، إلى السيطرة على حلقات توزيع النفط ومشتقاته، ما أدى إلى بروز شبكات أكثر تنظيماً تستفيد من الفارق بين السعر المدعوم محلياً والأسعار في أسواق دول الجوار؛ ولذلك فإن عمليات التهريب لا تقتصر على تخريب الأنابيب فحسب، بل تشمل أيضاً الشركات والدوائر الرسمية المعنية بتوزيع النفط".
وبحسب رأيه، فإن أساليب تهريب النفط تتم عبر الاستيلاء على النفط من الأنابيب وخطوط النقل والتلاعب بحصص الشركات والمصانع، فضلاً عن استخدام صهاريج النقل والواجهات التجارية لنقل النفط من دون أن تُظهر الوثائق الرسمية مصدره وكمياته الحقيقية.
وتُعد محافظة البصرة في أقصى جنوبي العراق أبرز ساحات التهريب، نظراً لوجود الحقول النفطية والموانئ والمنشآت التي تمر عبرها الصادرات العراقية، إلى جانب تقاسم السلطة والشراكة بين الأحزاب والجماعات المسلحة على المحافظة وثرواتها، ما يدرّ على هذه الأطراف ملايين الدولارات أسبوعياً. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية، فإن الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدأت خلال السنوات العشر الماضية بإدارة عشرات المنصات البحرية العائمة في البصرة، والمسؤولة عن وصول النفط ومروره وتهريبه.
وفي العام الماضي، برزت قضية خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وتغيير بلد المنشأ، كواحدة من أخطر القضايا التي كشفت تحوّل التهريب من السرقة المباشرة للنفط إلى عمليات منظمة تتداخل فيها التجارة الدولية والتزوير والالتفاف على العقوبات. وتتمثل إحدى طرق التهريب في تحميل ناقلات النفط كميات من النفط الإيراني، ثم خلطها بكميات من النفط العراقي واستخدام وثائق وشهادات منشأ عراقية لإظهار الشحنة على أنها نفط عراقي، ما يتيح تصريف النفط الإيراني في الأسواق بعيداً عن القيود والعقوبات الأمريكية؛ وقد ارتبط هذا الملف باسم التاجر (سليم أحمد سعيد)، الذي تناولته التحقيقات الصحفية الدولية بوصفه أحد أبرز الوسطاء في عمليات خلط النفط ونقله وتسويقه.
تقرير: إسراء أنور - كوردستان24