حيدر العبودي: القوات المسلحة ستدخل جرف الصخر.. ومهلة خروج كتائب حزب الله حُددت
أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة العراقية عزم القوات المسلحة الدخول إلى منطقة "جرف الصخر" واستعادة السيطرة الأمنية الكاملة عليها، كاشفةً عن تحديد مهلة زمنية قريبة لمغادرة الفصائل المسلحة (كتائب حزب الله) للمنطقة، وذلك على خلفية ضبط اللجنة التحقيقية العليا شبكات تلاعب بأنابيب النفط ومصافٍ ومستودعات غير قانونية مخصصة للتهريب.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، إن ملف "جرف الصخر" الذي وُصف لسنوات بأنه "ملف مغلق"، فتحته الحكومة انطلاقاً من مسؤوليتها الدستورية والقانونية في حماية المال العام؛ حيث باشرت اللجنة التحقيقية العليا معاينة 6 مواقع بناءً على إحداثيات استخبارية دقيقة، ورصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة ومحاولات متعمدة لردم آثار هذا التجاوز، فضلاً عن ضبط مصفاتين وخزانات وصهاريج لنقل المشتقات.
وأوضح العبودي أن القائد العام للقوات المسلحة شدد على عدم السماح بالعبث بالثروة النفطية بوصفها ملكاً للشعب العراقي، موجهاً بإحالة المتورطين والملف برمته إلى القضاء، وإلزام هيئة النزاهة بأخذ دورها القانوني في التحقيق، مع توجيه الأجهزة الأمنية بمنع حركة أي صهاريج أو حوضيات لنقل النفط غير المرخص.
وبيّن المتحدث أن توجيهات القائد العام حاسمة في محاسبة المقصرين من المسؤولين الأمنيين ضمن قواطع المسؤولية، مؤكداً أن ملاحقة شبكات التهريب لا تقتصر على جرف الصخر وحدها، بل تمتد لتشمل جميع القواطع التي تشهد شبهات مماثلة في عموم البلاد.
وحول التواجد المسلح، أكد العبودي صدور أوامر عسكرية لدخول القوات المسلحة إلى جرف الصخر لتمارس دورها الطبيعي والمخول قانوناً في إدارة المدن والأقضية وتأمين الموارد وحياة المواطنين، لافتاً إلى أن "هناك مهلة زمنية حُددت لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، وهذه المهلة ليست بعيدة".
وفي سياق مكافحة التهريب على المستوى الوطني، أشار العبودي إلى أن الأجهزة الأمنية تتعامل مع هذا الملف استناداً للأطر الدستورية المنظمة للعلاقة مع إقليم كوردستان، كاشفاً عن وجود تنسيق أمني ومؤشرات تعاون مقبولة لتعقب عمليات التهريب داخل الإقليم.
وشدد العبودي على أن تمتع الإقليم بصلاحياته الدستورية لا يعني تجاوزه للمحددات القانونية للدولة الاتحادية، مؤكداً وجود إمكانية لدخول قوات الجيش إلى مناطق في إقليم كوردستان إذا تطلبت مقتضيات فرض القانون ذلك، ومحذراً في الوقت ذاته من أن "كل من يقف عائقاً أمام أداء القوات الأمنية لواجباتها في مكافحة التهريب سيكون في مواجهة مباشرة مع سلطة القانون".