مصدران لـ"كوردستان 24": تفاهم بين الزيدي وقاآني على انسحاب كتائب حزب الله من جرف الصخر سلمياً
أربيل (كوردستان24)- تتجه الأنظار في العراق نحو ناحية "جرف الصخر" الاستراتيجية، الواقعة شمالي محافظة بابل على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، في أعقاب التوصل إلى تفاهمات وصفت بالحاسمة لنزع فتيل مواجهة مسلحة كانت وشيكة بين القوات الأمنية الحكومية ومسلحي "كتائب حزب الله".
وجاء هذا الانفراج إثر مباحثات مكثفة قادها رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، مع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، أفضت إلى اتفاق يقضي بانسحاب عناصر الفصيل من المنطقة دون قتال، وتسليم إدارتها الأمنية لقوة مشتركة تضم الشرطة الاتحادية، وتشكيلات محددة من الحشد الشعبي، وأجهزة أمنية نظامية أخرى.
وفي تفاصيل الاتفاق، كشف مصدران مطلعان داخل الإطار التنسيقي لـ"كوردستان 24"، أن رئيس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، عقد اجتماعاً مع قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني، جرى خلاله التوصل إلى تفاهم يقضي بانسحاب عناصر "كتائب حزب الله" سلمياً من جرف الصخر لتتولى قوة مشتركة مسك الأرض بدلاً منها.
وأوضح المصدران لكوردستان24، أن الزيدي أظهر تشدداً وتمسكاً بموقفه الرافض لأي بقاء مسلح للكتائب، مشدداً على أن التراجع عن هذه الخطوة يمثل ضربة لسيادة الدولة وهيبة أجهزتها الأمنية، ومؤكداً أن "القبول بهذا الأمر اليوم سيفتح الباب أمام تداعيات أخطر غداً، وعلى كافة الفصائل المسلحة إدراك أن لا أحد فوق القانون".
وأضاف المصدران أن قاآني اقترح تشكيل قوة من الحشد الشعبي يحددها الزيدي بنفسه وتكون غير مرتبطة بالفصائل للدخول بالتنسيق مع القوات الاتحادية، وهو المقترح الذي وافق عليه رئيس الوزراء في نهاية المطاف بعد مشاورات منفصلة أجراها قادة في الإطار التنسيقي معه طالبوه خلالها بالتهدئة وتفادي الصدام العسكري.
وتكتسب ناحية جرف الصخر أهمية رمزية وعسكرية بالغة؛ إذ تحولت منذ استعادتها من قبضة تنظيم "داعش" في تشرين الأول/أكتوبر 2014، وتغيير مجلس محافظة بابل اسمها رسمياً إلى "جرف النصر"، إلى منطقة أمنية مغلقة خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله. وعلى مدى نحو 12 عاماً، ظلت المنطقة عصية على دخول الأجهزة الرسمية، وتزامن ذلك مع منع عودة سكانها الأصليين النازحين، فضلاً عن تحولها خلال عامي 2023 و2024 إلى هدف متكرر لضربات جوية أمريكية وإسرائيلية استهدفت مقرات ومواقع تابعة للفصيل.
وبدأت شرارة التصعيد الراهن في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما ترأس رئيس الوزراء اجتماعاً أمنياً استثنائياً كُرّس لبحث تقارير استخباراتية حول عمليات منظمة لتهريب المشتقات النفطية، ووجود مصافٍ وأنابيب غير قانونية داخل الناحية. وسرعان ما تدحرجت التطورات مع إعلان المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في 16 من الشهر ذاته، عزم القوات المسلحة دخول المنطقة وتحديد مهلة زمنية وجيزة لانسحاب المسلحين.
وأفرز هذا التحرك انقساماً حاداً داخل قوى "الإطار التنسيقي"؛ ففي اجتماعه رقم (301)، صوّت 7 من أصل 12 قيادياً لصالح إجراءات رئيس الوزراء الرامية لبسط سلطة القانون، في حين حثّ كل من هادي العامري ونوري المالكي على تجنب الحسم العسكري واعتماد طاولة الحوار.
وبلغ التوتر ذروته الميدانية مع إقدام عناصر الكتائب على منع وفد حكومي وقضائي وأمني رفيع من دخول جرف الصخر لإجراء تفتيش ميداني، وهو ما استدعى تحذيراً شديد اللهجة من وزير الداخلية، الذي شدد على أن سلطة الدولة فوق الجميع ولا حصانة لأي جهة خارج القانون، بينما أصدرت الكتائب بياناً رسمياً ترفض فيه أي محاولة لتقدم القوات الاتحادية. ورغم أن المؤشرات حتى اللحظات الأخيرة كانت ترجح تنفيذ الحكومة لخيار الحزم العسكري رداً على منع الوفد، إلا أن الاتصالات السياسية رجحت كفة التسوية الهادئة.
ميدانياً، كشفت تقارير أمنية استخباراتية نشرتها وسائل إعلام عربية عن قيام الكتائب بتعزيز انتشارها في محيط الناحية، عبر حفر خنادق شُقية وتوزيع أسلحة مضادة للدروع، إلى جانب تسجيل تفجيرات غامضة داخل المنطقة ورفض المرور عبر حواجز التفتيش العسكرية. وفي المقابل، احتشدت تشكيلات من الجيش، والشرطة الاتحادية، وجهاز مكافحة الإرهاب في قواطع المسيب، والمحمودية، واللطيفية المحاذية، بانتظار الأوامر العسكرية للتقدم.
في المقابل، حاولت كتائب حزب الله تقديم رواية مغايرة للمشهد؛ إذ نفى المتحدث والقيادي فيها، أبو طالب السعيدي، في مؤتمر صحفي عُقد في جرف الصخر، وقوع أي توتر مع القوات الرسمية، زاعماً أن الوفد الحكومي دخل دون عوائق واستُقبل بإعداد مأدبة طعام له، واتهم كلاً من الزيدي والعبودي بافتعال أزمة و"فبركة" التهم لإثارة الفوضى.
وحول شبهات تهريب النفط، لم ينكر السعيدي وجود مصفاة ومحطة وقود داخل المنطقة، لكنه برر إنشاءها بـ"عجز الحكومات المتعاقبة عن توفير الوقود"، موضحاً أن الكتائب أنشأت معملاً لتكرير النفط الأسود وتحويله إلى زيت الغاز (الكاز) لتشغيل آلياتها ومولدات الطاقة الخاصة بها.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، نقلت "كوردستان 24" عن مصدر دبلوماسي في بغداد تأكيده دعم المجتمع الدولي لحكومة الزيدي في مواجهة الميليشيات الخارجة عن القانون وإخضاعها لسلطة الدولة، مشيراً إلى أن البعثات الدبلوماسية كانت قد استعدت لاحتمال اندلاع مواجهات عسكرية واسعة، قبل أن تقدم الحكومة تطمينات تؤكد التوصل إلى حل عبر الحوار؛ ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تفضي إلى تفكيك الاستعصاء الأمني والسياسي الذي لازم "جرف الصخر" لأكثر من عقد كامل.