جرف الصخر.. تدوير للقوات وإحالة متجاوزي أنابيب النفط للقضاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار الأمن القومي الاتحادي قاسم العبودي، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن إحالة التجاوزات التي طالت أنبوب النفط في منطقة جرف الصخر إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، مؤكداً صدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تبديل للقوات المنتشرة في تلك المنطقة.

وأوضح العبودي أن اللجنة المختصة راجعت الأحداث التي شهدتها منطقة جرف الصخر، مجدداً التأكيد على أن شرطة الطاقة ستتولى من الآن فصاعداً مهمة حماية أنبوب النفط في المنطقة.

وأشار إلى أن الملفات المرتبطة بأمن العراق واستقراره تتصدر الأولويات، مبيناً أنه في هذا الإطار يجري المضي في خطوات نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية الاتحادية، إلى جانب دعمها وحصر السلاح بيد الدولة.

وشدد مستشار الأمن القومي الاتحادي على أن هذه القرارات تهدف إلى حماية الثروة الوطنية وفرض سلطة الحكومة الاتحادية واستقرارها، بما يصب في مصلحة جميع العراقيين.

وجاءت التوترات الأخيرة في "جرف الصخر" كرد فعل مباشر على القرار الذي أصدره رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي، في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والقاضي بإقالة تسعة مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين الأمني والنفطي.

وشملت هذه الإقالات كلاً من مدير شرطة بابل، وقائد الحشد في المحافظة، وقائد اللواء السادس في شرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية، وذلك عقب كشف التحقيقات عن وجود مصافٍ غير قانونية وتجاوزات على ثلاثة تفرعات للأنبوب الاستراتيجي (البصرة - حديثة) ضمن تلك الحدود.

وتقع منطقة جرف الصخر على بُعد نحو 60 كيلومتراً جنوب غربي بغداد، وقد استُعيدت من قبضة تنظيم داعش في تشرين الأول/أكتوبر عام 2014؛ إلا أنه ورغم مرور نحو 12 عاماً على استعادتها، لا يزال سكانها الأصليون يعيشون في النزوح، فيما بقيت السيطرة الكاملة على المنطقة بيد الجماعات المسلحة.