أتروشي: لا غطاء قانوني للتهريب والبرلمان أعلى سلطة رقابية لدعم الجهات الأمنية حتى النهاية

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس النواب الاتحادي، فرهاد الأتروشي، أن عمليات التهريب لا تستند إلى أي غطاء قانوني أو دستوري.

مبيناً أنه لا يوجد أي سياسي في العراق يتجرأ على منح شرعية قانونية لتهريب النفط أو أي ثروات أخرى تتعلق بالبلاد.

وفي كلمة له خلال جلسة رسمية بحضور الوزراء والقادة الأمنيين، شدد الأتروشي على وجود إجماع تام ودعم كامل من رئاسة وهيئة المجلس للجهود الأمنية والرقابية في مكافحة عمليات التهريب.

مثمناً في الوقت ذاته التضحيات والمخاطر التي يواجهها القادة الميدانيون والفنيون وأعضاء اللجان الأمنية أثناء تأدية مهامهم.

وختم نائب رئيس البرلمان بالتأكيد على أن مجلس النواب يمثل السلطة الرقابية العليا في البلاد بموجب الدستور، مشدداً على وقوف المؤسسة التشريعية إلى جانب الحكومة والأجهزة الأمنية ووزارة النفط ومساندتهم حتى النهاية في فرض سيادة القانون.