بانتظار "ساعة الصفر".. الجيش العراقي يستعد للانتشار في جرف الصخر

أربيل (كوردستان24)- تتجه الأنظار مجدداً نحو منطقة "جرف الصخر" شمالي محافظة بابل، مع إعلان السلطات الأمنية العراقية عن خطة واسعة لإعادة انتشار القطعات وتشكيل مقر مسيطر، في خطوة تمثل تحولاً مفصلياً في مسار إعادة رسم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة، واختباراً حقيقياً لجهود فرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان أمس الاربعاء، أن الإجراءات الجارية في جرف الصخر تأتي تطبيقاً لمبادئ العقيدة العسكرية العراقية لإعادة تنظيم القوات وتوزيع قواطع المسؤولية، بإشراف وتنسيق مباشرين من مكتب القائد العام.

وأوضح النعمان أن التوزيع الجديد يشمل تشكيلات الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، في حين أُسندت مهمة حماية الأنابيب النفطية الحيوية إلى شرطة الطاقة، مع إبقاء فوج ثابت من جهاز مكافحة الإرهاب بوصفه قوة احتياط استراتيجية في المنطقة.

وكشف النعمان عن عقد اجتماع أمني رفيع، أسفر عن الاتفاق على تشكيل "مقر مسيطر" بأمر ديواني صادر عن القائد العام للقوات المسلحة، يتولى إدارة القيادة والسيطرة وتنسيق الواجبات الميدانية بين مختلف الصنوف لضمان تنفيذ الخطط المرسومة بسلاسة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول، جاهزية قوات الجيش لبدء عملية الدخول إلى جرف الصخر فور إعلان "ساعة الصفر" من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وفي تطور لافت على صعيد الترتيبات الميدانية، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، أن التوجيهات الأمنية الجديدة حسمت المشهد باستبعاد أي تواجد أو انتشار لـ "كتائب حزب الله" في منطقة جرف الصخر، وهو ما يعكس رغبة حكومية واضحة في إعادة الإمساك بالمفصل الأمني تحت مظلة القوات النظامية حصراً.

ولا تقتصر الخطط الحكومية على البعد الأمني فحسب؛ إذ شدد النعمان على أن مرحلة إعادة الانتشار ستتبعها خطوات لإعادة فتح الطرق الحيوية المغلقة منذ سنوات، لا سيما تلك التي تربط جرف الصخر بناحية عامرية الفلوجة ومحافظتي بغداد والأنبار.

وأضاف أن جرف الصخر، بحكم موقعها الجغرافي الذي يربط بين أربع محافظات وما تملكه من بنية زراعية وصناعية ونفطية، مؤهلة لمشاريع تنموية واستراتيجية كبرى، مؤكداً أن الهدف النهائي لهذه التوجهات هو إنهاء تبعات سنوات الإرهاب، وتمهيد الطريق لعودة أكثر من 120 ألف نازح مُنعوا من الرجوع إلى ديارهم منذ استعادة المنطقة من قبضة تنظيم "داعش" عام 2014.

ورغم تأكيد المتحدث العسكري أن ملف جرف الصخر "داخلي ويسير بانسيابية"، إلا أنه أقر بوجود "تحديات إقليمية" تؤكد القوات العراقية جاهزيتها للتعامل معها لحماية الأمن القومي.

وحول ملف مكافحة تهريب النفط وارتباطه بقرار إنهاء المظاهر المسلحة، شدد النعمان على أن تاريخ 30 يونيو/حزيران 2027 يُعد "توقيتاً سيادياً وثابتاً" يعكس عزم الحكومة على حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن التفاهمات السياسية والأمنية تسير بإيجابية مع كافة الأطراف.

ويرى مراقبون أن تحرك الدولة الراهن لا يقتصر على مجرد إجراء أمني روتيني أو حملة لمكافحة تهريب المحروقات، بل يعد "مختبراً حقيقياً" لسيادة القانون واحتكار السلاح لصالح المؤسسات الدستورية. ويكتسب هذا التحرك حساسية استثنائية في ظل تقاطعات محلية معقدة وصراعات إقليمية ملتهبة تضع بغداد أمام اختبار إثبات قدرتها على تفكيك الملفات الأمنية الشائكة دون الانزلاق إلى صدامات مفتوحة.