كوردستان24 تنشر مسودة موازنة 2027
أربيل (كوردستان24)- تنشر كوردستان 24، مسودة موازنة عام 2027، وبحسب المسودة فقد حُدّدت حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.7% من إجمالي النفقات الفعلية، فيما سيتم تعيين 9 آلاف شخص فقط بصفة عقود في الإقليم.
ووفقاً للمادة (10) من مشروع القانون، حُدّدت حصة إقليم كوردستان، بعد استبعاد النفقات السيادية، بنسبة 12.7% من إجمالي النفقات الفعلية، بما في ذلك النفقات الحاكمة والجارية والاستثمارية، وذلك استناداً إلى الجدول المرفق في المشروع.
وبشأن تسوية المستحقات المالية للأعوام من 2004 إلى 2026، فقد حُدّد مبلغ 9.3 تريليون دينار يتعيّن تسويته خلال سبع سنوات، بواقع نحو 1.33 تريليون دينار سنوياً، إلا أن النص لم يحدّد الطرف المدين.
وفي مقابل هذه الحصة، أُلزم إقليم كوردستان بعدة بنود؛ من بينها تسويق 445 ألف برميل نفط يومياً عبر شركة «سومو»، وبالتنسيق مع وزارة النفط العراقية، إلى ميناء جيهان التركي، وفقاً لبيانات وزارة الثروات الطبيعية المصادق عليها من قِبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة النفط.
وفي الوقت ذاته، إذا تعذّر التصدير عبر ميناء جيهان أو أي منفذ رسمي آخر، يتوجب على إقليم كوردستان تسليم النفط إلى وزارة النفط العراقية لتخصيصه للاستهلاك المحلي.
كما أُلزم إقليم كوردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة وفقاً لقانون الإدارة المالية، فضلاً عن وجوب سداد الإقليم لقروض المصرف العراقي للتجارة (TBI) البالغة 3.4 تريليون دينار، على شكل أقساط شهرية تُستقطع من حصة إقليم كوردستان ابتداءً من عام 2027 ولمدة سبع سنوات، بواقع نحو 41 مليار دينار شهرياً.
وجاء في جانب آخر من الالتزامات أنه يتوجب على إقليم كوردستان تسليم الغاز الفائض عن الحاجة المحلية إلى الحكومة العراقية، وبخلاف ذلك تُستقطع قيمته من حصته، كما لا يحق لإقليم كوردستان إبرام عقود في مجالي النفط والغاز مع الشركات الأجنبية أو المحلية، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية.
وفي فقرات أخرى من المشروع، يشارك إقليم كوردستان في عدة مجالات أخرى، من بينها ملف البترودولار، حيث تُخصّص نسبة 5% من إيرادات النفط المنتَج أو المكرّر أو الغاز المنتَج في إقليم كوردستان والمحافظات الأخرى، وقد رُصد له مبلغ 1.5 تريليون دينار.
أما في مجال الإعمار، فقد رُصدت 3.5 تريليون دينار للمشاريع المستمرة وفقاً لعدد السكان وخط الفقر، وتشمل إقليم كوردستان أيضاً. وفي المقابل، جرى إيقاف جميع التعيينات على الملاك الدائم والعقود وشبه العقود في إقليم كوردستان وإلغاء الدرجات الشاغرة، في حين ستُوزّع 70 ألف درجة تعاقد مدني على إقليم كوردستان والمحافظات حسب النسبة السكانية؛ وإذا ما وُزعت وفق الحصة المحددة لإقليم كوردستان، فلن يُعيَّن سوى ثمانية آلاف و900 شخص بصفة عقود.
وفي قسم القروض الخارجية، يشمل قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» إقليم كوردستان، لا سيما لمشاريع المياه والصرف الصحي في عام 2027. وفي القرض الجديد لـ«جايكا» البالغ 700 مليون دولار أمريكي لقطاع الصحة، لم يُخصّص لإقليم كوردستان سوى مليون دولار واحد فقط، بينما خُصّصت الـ29 مليون دولار الأخرى لوزارة الصحة الاتحادية.
وفي الجداول المالية، قُدّرت موازنة إقليم كوردستان بنحو 12.86 تريليون دينار، ما يعادل 5.9% من إجمالي الموازنة العامة. وفي بند شراء الطاقة، رُصد مبلغ 2.33 تريليون دينار لشراء الطاقة من إقليم كوردستان، في وقتٍ تترتب فيه على الإقليم ديون بقيمة 970 مليار دينار عن استيراد الطاقة، غير أن المشروع لا يُجري أي مقاصة بين هذين المبلغين.
وتعتمد المسودة في تقدير الإيرادات النفطية على أساس 400 ألف برميل نفط يومياً، في حين تُلزم المادة (10) إقليم كوردستان بتصدير 445 ألف برميل يومياً. كما أن الجدول المشار إليه في المادة (10) لتحديد حصة إقليم كوردستان غير موجود في المشروع، ما أثار تساؤلات بشأن كيفية تدقيق النفقات السيادية.