موازنة 2027.. حرمان كوردستان من نسبته السكانية البالغة 14% في الموازنة
أربيل (كوردستان24)- كوردستان24 تنشر مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، والتي أظهرت تحديد حصة إقليم كوردستان بنسبة 12.7% من إجمالي النفقات الفعلية بعد استبعاد النفقات السيادية، وهي النسبة التي تواجه تحفّظاً واعتراضاً من قِبل حكومة إقليم كوردستان التي تطالب باحتساب حصتها استناداً إلى نتائج التعداد العام الأخير للسكان.
وفقاً لمصادر مسؤولة في أربيل وبيانات صادرة عن الجهات المعنية في إقليم كوردستان، فإن حكومة الإقليم ترفض تثبيت نسبة الـ 12.7% وتعدّها غير متطابقة مع الاستحقاق الدستوري والديمغرافي؛ إذ تطالب برفع النسبة إلى قرابة 14.14% بالاستناد إلى معطيات التعداد العام للسكان (2024)، والتي أظهرت أن سكان محافظات الإقليم يشكلون هذه النسبة من إجمالي سكان البلاد البالغ نحو 46.1 مليون نسمة.
وترى أربيل أن تقليص النسبة، إلى جانب قصر حصة الإقليم على ثمانية آلاف و900 درجة تعاقدية فقط مع تجميد التعيينات الدائمة وإلغاء الدرجات الشاغرة، يُلحق ضرراً بالواقع المعيشي والتنموي لمواطني الإقليم مقارنة بسائر المحافظات.
في المقابل، أوضحت المسودة التي نشرتها كوردستان 24، وتحديداً في مادتها العاشرة، أن تمويل حصة الإقليم، المقدرة إجمالياً بنحو 12.86 تريليون دينار (ما يمثل 5.9% من إجمالي الموازنة)، يرتبط بوفاء أربيل بعدة التزامات وشروط اتحادية:
النفط والطاقة: تسويق 445 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط العراقية «سومو» إلى ميناء جيهان التركي بالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية، أو تسليمها للاستهلاك المحلي في حال تعذر التصدير. كما نصت المسودة على تسليم الغاز الفائض وحظر إبرام عقود نفطية أو غازية إلا عبر وزارة النفط الاتحادية.
الإيرادات والديون: إلزام الإقليم بتوريد الإيرادات غير النفطية للخزينة العامة، واستقطاع قرابة 41 مليار دينار شهرياً من حصته على مدار 7 سنوات لسداد قروض المصرف العراقي للتجارة (TBI) البالغة 3.4 تريليون دينار.
المستحقات السابقة: تسوية مستحقات مالية للأعوام (2004–2026) بقيمة 9.3 تريليون دينار تُسدد خلال سبع سنوات بواقع 1.33 تريليون دينار سنوياً، مع الإشارة إلى أن النص لم يحدد صراحةً الطرف المدين.
وأشارت التغطية إلى تسجيل ملاحظات فنية حول المسودة؛ منها اعتماد تخمين الإيرادات النفطية على أساس 400 ألف برميل يومياً في حين يُلزم النص الإقليم بتسليم 445 ألف برميل، إضافة إلى خلو المسودة من الجدول المرفق بالمادة (10) لتدقيق النفقات السيادية.
كما بينت الجداول رصد مبالغ لمشاريع الإعمار والبترودولار تشمل الإقليم، إلى جانب شموله بقروض وكالة «جايكا» اليابانية للصرف الصحي، في حين لم يُخصَّص لكوردستان سوى مليون دولار واحد من قرض الصحة التابع للوكالة والبالغ 700 مليون دولار، الأمر الذي يعزز من حجم الخلافات المالية والفنية المطروحة على طاولة المفاوضات بين بغداد وأربيل.