بين تعثر التفتيش النووي وشلل مضيق هرمز.. تداعيات المواجهة مع إيران تهدد أمن الطاقة والرقابة الدولية

أربيل (كوردستان24)- دخلت تداعيات المواجهة المفتوحة مع إيران مرحلة شديدة الحساسية، متخذةً مسارين متداخلين؛ الأول تمثل في تصاعد المخاوف الغربية إزاء فقدان السيطرة الرقابية على البرنامج النووي الإيراني عقب الضربات الأخيرة، بينما ارتبط الثاني بشلل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وسط تحذيرات دولية من أن الأزمة الراهنة باتت تشكل التهديد الأكبر لأمن الطاقة العالمي عبر التاريخ.

على الصعيد النووي، طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران بالسماح الفوري للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المنشآت التي تعرضت لضربات أميركية وإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، متهمةً إياها بالمماطلة في كشف مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.

وحذرت الدول الأربع من أن انقطاع الرقابة منذ نحو عام ونصف العام أفقَد المجتمع الدولي "استمرارية المعرفة" بشأن كميات ومواقع المواد القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، وهو ما ينذر بمخاطر انتشار نووي حقيقية.

في المقابل، ربطت طهران استئناف التفتيش بزوال التهديدات الأمنية. وأكد المندوب الإيراني لدى الوكالة، رضا نجفي، رفض بلاده فتح المنشآت المتضررة، معتبراً أن إتاحة المعلومات في ظل التهديدات المستمرة والمكافآت الأميركية المرصودة قد تُستغل في التخطيط لهجمات جديدة، ومتهماً الوكالة الدولية بالانحياز لعدم إدانتها الصريحة لاستهداف منشآت خاضعة لضماناتها.

من جهتها، نفت الوكالة وجود أي عوائق فنية تعطل الرقابة؛ حيث شدد مديرها العام، رافائيل غروسي، على جاهزية المفتشين لاستئناف مهام التحقق بمجرد إتاحة الوصول السياسي، مؤكداً أن عمليات التفتيش الأخيرة اقتصرت فقط على محطة «بوشهر».

وعلى المسار الموازي، تحول مضيق هرمز إلى بؤرة ضغط استراتيجية خانقة لأسواق الطاقة العالمية، إثر فرض إيران قيوداً مشددة على الملاحة وردّ واشنطن بفرض حصار على الموانئ الإيرانية وتسيير دوريات لمرافقة الناقلات.

وفي هذا السياق، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تداعيات الأزمة الحالية فاقت في خطورتها صدمات النفط التي شهدها العالم في سبعينيات القرن الماضي. وقال مدير الوكالة، فاتح بيرول، إن اضطراب تدفقات الطاقة عبر المضيق — الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً — خلق أزمة غير مسبوقة تتقلص معها البدائل المتاحة للمستهلكين، متوقعاً استمرار آثارها الاقتصادية على المدى الطويل.

وتواجه الدول المنتجة في منطقة الخليج صعوبات بالغة في تصدير منتجاتها، ما انعكس مباشرة على ارتفاع تكاليف المعيشة عالمياً، ودفع دولاً كبرى مثل الصين إلى تقليص مشترياتها للحد من تداعيات الأسعار المتصاعدة.

ويرى مراقبون أن اتساع نطاق الأزمة نقل المواجهة من إطارها العسكري المباشر إلى معادلة دولية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها مخاوف التسلح النووي مع هشاشة سلاسل إمداد الطاقة العالمية؛ ما يجعل احتواء الموقف مرهوناً بتسويات سياسية شاملة تعالج الجذور الأمنية قبل انزلاق الاقتصاد العالمي نحو أزمة ركود طويلة الأمد.