الخزانة الأميركية تعاقب 4 إيرانيين بتهمة تحصيل عائدات النفط
أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الخزانة الأميركية، السبت (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، استمرار واشنطن في تشديد الضغوط المالية والاقتصادية على إيران، ولا سيما ضد الحرس الثوري والشبكات المتهمة بالتمويل والالتفاف على العقوبات، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية في آسيا وفرض عقوبات جديدة طالت أربع شخصيات إيرانية.
وطالبت الولايات المتحدة كلاً من سنغافورة وماليزيا بتعزيز التزامهما بالعقوبات المفروضة على طهران؛ إذ أفادت وكالة "رويترز" بأن مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية عقدوا اجتماعات نهاية الأسبوع مع نظرائهم في البلدين، شملت مسؤولي الهيئات الرقابية والأمن القومي، محذرين من التداعيات المحتملة لأي خرق للعقوبات.
ودعت واشنطن البلدين، إلى جانب الشركات القانونية والمصارف العاملة فيهما، إلى اليقظة إزاء أنشطة الشركات الإيرانية الوهمية (شركات الواجهة).
معلنةً في الوقت ذاته فرض عقوبات على أربع شخصيات إيرانية بتهمة تحصيل عائدات مبيعات النفط في الخارج لصالح طهران بهدف التهرب من العقوبات، دون أن تكشف الوزارة عن تفاصيل تتعلق بهوياتهم.
تأتي هذه الخطوات غداة إعلان وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الضغوط الاقتصادية على إيران ستزداد خلال الأيام المقبلة، وبعد أيام من إعلان القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء الماضي، تشديد قواعد الحصار البحري على صادرات النفط الإيراني.
مؤكدة أن أي سفينة تتسلم شحنات في عرض البحر من ناقلات محمّلة من إيران ستُصنّف ضمن المتهربين من العقوبات، حتى وإن لم تدخل الموانئ الإيرانية أو تقترب من سواحلها.
وكانت أميركا قد بدأت فرض حصارها البحري على صادرات النفط المرتبطة بإيران في 13 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تعلّقه في حزيران/يونيو عقب توصل واشنطن وطهران إلى مسودة تفاهم، لتعود وتعيد فرضه مجدداً في 14 تموز/يوليو بعد انهيار الاتفاق بين الجانبين.