ضبط أنبوب سري لسرقة النفط داخل بستان لنائب عراقي في النجف

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت القوات الأمنية العراقية، في عملية ليلية بناحية الحيدرية في محافظة النجف، السبت (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أنبوباً سرياً غير قانوني ممدوداً من خط نفطي حكومي رئيسي إلى داخل بستان واسع يعود لعضو حالي في مجلس النواب العراقي.

وأفادت المعلومات الواردة بأن الأنبوب رُبط بشكل سري بالخط الرئيسي للدولة ليصل مباشرة إلى داخل البستان، دون أن تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن هوية البرلماني المالك للعقار.

تزامن الإعلان عن العملية مع انتشار واسع لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر الأنبوب المكتشف وموقع الحفر والربط غير القانوني، ما أثار موجة استنكار واسعة وتساؤلات جدية لدى الرأي العام حول التعدي على المال العام واستغلال النفوذ.

وبحسب مصادر مطلعة، كشفت التحقيقات الأولية أن الأنبوب مثبت داخل البستان منذ فترة طويلة ويُشتبه باستخدامه في سحب النفط الخام من الخط الرئيسي وتهريبه، الأمر الذي عزز الشكوك حول كميات النفط المسروقة طوال تلك المدة والشبكات المتورطة في إدارتها.

وعلى إثر ذلك، فرضت قوة كبيرة من شرطة النجف طوقاً أمنياً مشدداً حول البستان وموقع الأنبوب لمنع أي عبث بالأدلة لحين استكمال الإجراءات القانونية، بالتوازي مع تشكيل الجهات المعنية في بغداد لجنة فنية عليا للتوجه إلى النجف وإجراء فحص ميداني دقيق لتحديد حجم النفط المسحوب وتفاصيل العملية، وسط تصاعد المطالبات الشعبية بالكشف عن اسم البرلماني ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء أو مراعاة للحصانة والمنصب.

وكانت وزارة الداخلية الاتحادية قد أعلنت، الأربعاء (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أن مفارز شرطة نفط النجف وشرطة الطاقة، بالتنسيق مع الاستخبارات، ضبطت وكراً كبيراً لتهريب المشتقات النفطية في المحافظة وألقت القبض على متهم، وصادرت شاحنة نوع "كانتر" تحمل 20 برميلاً سعة 220 لتراً، إضافة إلى 12 خزاناً حديدياً كبيراً مملوءة بمشتقات نفطية، حيث أُحيل المتهم والمضبوطات إلى القضاء وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.