تركيا تباشر التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان
تسعى باكستان لاستغلال مواردها من النفط والغاز والمعادن بهدف دعم اقتصادها المتعثّر
أربيل (كوردستان 24)- بدأت سفينة أبحاث زلزالية تركية إجراء مسوحات لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل باكستان، وذلك بموجب اتفاقيات تنقيب وُقعت العام الماضي بين شركات من البلدين.
ورحب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بوصول السفينة "عروج ريس"، مشيرا إلى أن عمليات المسح التي ستجريها "ستعمق فهمنا للبنية الجيولوجية تحت قاع البحر، وتوفر أساسا أقوى لعمليات الاستكشاف المستقبلية في باكستان".
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم استقبال السفينة في مدينة كراتشي الباكستانية، قال دار إن هذا النشاط الاقتصادي سيضفي "عمقا استراتيجيا جديدا" على العلاقات بين البلدين.
وفي بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن البلدين "يهدفان إلى بدء عمليات الحفر العام المقبل"، في حال تكللت مهمة السفينة بالنجاح.
وكانت تركيا قد كشفت قبل أيام من استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة، عن خارطة طريق طموحة للطاقة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2040، وذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة بالتزامن مع الدفع باستثمارات جديدة في قطاعي النفط والغاز.
وأوردت وسائل إعلام تركية نقلا عن وزارة الطاقة، أن تركيا وباكستان وقعتا أيضا اتفاقيات للتنقيب المشترك عن المعادن في ثلاثة مواقع في باكستان، اثنان منها للنحاس والذهب وآخر يحتوي على الأنتيمون، وهو معدن يستخدم في صناعة البطاريات والإلكترونيات.
وأوضح بيرقدار أن عمليات التنقيب قبالة سواحل باكستان تأتي في أعقاب توقيع اتفاقيات العام الماضي بين شركة البترول التركية وشركات طاقة باكستانية تشمل خمسة مناطق في عرض البحر و على اليابسة.
وأحدثت حرب إيران التي اندلعت في شباط/فبراير اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية، وزادت من الحاجة إلى تأمين إمدادات جديدة.
وفي وقت تمر فيه أسواق النفط والغاز ب"صدمة إمدادات تاريخية"، قال بيرقدار إن أي اكتشافات ستسهم "مباشرة في أمن إمدادات الطاقة لبلدينا"، وفق ما نقلته فرانس برس.
وتسعى باكستان لاستغلال مواردها من النفط والغاز والمعادن بهدف دعم اقتصادها المتعثر.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام 2024، بدأت تركيا عمليات استكشاف للنفط والغاز قبالة السواحل الصومالية بموجب اتفاقية تتيح لها التنقيب في ثلاث مناطق، كل واحدة منها تصل مساحتها إلى نحو خمسة آلاف كيلومتر مربع.
وتم التوقيع على اتفاقيات مماثلة للتنقيب عن النفط والغاز وكذلك التعدين بين تركيا والنيجر في تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام.