أوزغور أوزيل: لم نتراجع عن السلام.. والسلطات التركية لم تنفّذ وعود الديمقراطية

الرئيس العام لحزب تركيا الجديد أوزغور أوزيل
الرئيس العام لحزب تركيا الجديد أوزغور أوزيل

أربيل (كوردستان 24)- تمسك أوزغور أوزيل، الرئيس العام لحزب تركيا الجديد (ييني بارتي)، السبت (21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بقرار حزبه عدم المشاركة في لجنة الرقابة البرلمانية، رافضاً دعوة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دەم بارتي) لمراجعة القرار.

مؤكداً أن جبهة السلطة هي التي أخلّت بوعود العملية وانحرفت عن مسار الديمقراطية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أوزيل عقب لقائه أوميت أوزداغ، الرئيس العام لحزب الظفر (النصر)، حيث شدد على أن حزبه لم يتراجع عن مسار السلام، معتبراً أن "السلطة هي التي تراجعت عن طريق الديمقراطية".

وقال: "فليدعُ أحدنا إلى الذهاب إلى أردوغان، بل ليذهب ويدعُ أردوغان إلى الديمقراطية".

واتهم أوزيل في تقييمه لدعوة "دەم بارتي" كلاً من حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان وتحالف الجمهور بالانحراف عن الطريق وعدم الوفاء بالوعود وإنكار التوقيعات.

لافتاً إلى أن التلميحات المتفرقة لزعيم الحركة القومية دولت بهتشلي بشأن الديمقراطية —مثل عبارة "عودة الأحمدين إلى العمل"— لا تغيّر من وضوح المشهد الحالي، مؤكداً ثقته في حكمة الشارع وبعد نظره.

وكان الرئيس المشارك لحزب "دەم بارتي" تونجر باكيرهان قد انتقد، الجمعة (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، خلال فعالية "ميزانية من أجل العمل والسلام والعدالة" في مرسين، قرار أوزيل بعدم الانخراط في لجنة السلام وسحب دعمه لعملية السلام الجديدة.

معتبراً أن المقاطعة لا تحقق الديمقراطية، داعياً حزب الجديد إلى الانحياز للسلام.

بينما كانت المتحدثة باسم الحزب عائشة غول دوغان قد حذّرت، الخميس (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، من أن ابتعاد المعارضة يضعف الأساس الديمقراطي للعملية وطالبت رئيس البرلمان نعمان كورتولموش بإعلان جدول زمني واضح لتشكيل اللجنة بدلاً من التصريحات غير الواضحة.

ويستند موقف أوزيل إلى إعلانه، الأربعاء (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، عقب لقاء استمر 40 دقيقة مع كورتولموش، عدم الانضمام إلى لجنة الرقابة البرلمانية.\

معللاً ذلك بعدم تطبيق البند السابع من تقرير البرلمان الخاص بالديمقراطية، واستمرار تعيين أوصياء حكوميين على البلديات وثلاث قنوات تلفزيونية، فضلاً عن عدم تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.