جرف الصخر.. إعادة انتشار أمني وسط تباين بين الرواية الرسمية والواقع الميداني

أربيل (كوردستان24)- تشهد ناحية جرف الصخر (شمالي محافظة بابل) تحركات أمنية وسياسية متسارعة، تزامناً مع ترقب وصول رئيس الوزراء الاتحادي علي الزيدي في زيارة تهدف لدعم القوات الأمنية وتدشين مرحلة فرض سلطة الدولة وتطبيع الأوضاع. وتأتي هذه التطورات وسط تباين لافت بين التصريحات الحكومية المؤكدة على بسط السيطرة وتأمين المنطقة، وبين تقارير ميدانية تتحدث عن استمرار القيود وإغلاق المداخل أمام المدنيين والنازحين.

ميدانياً، أفاد مراسل كوردستان24 من مدخل الناحية باستمرار الترقب لوصول رئيس الوزراء الاتحادي بعد استكمال الاستعدادات الأمنية، مشيرا إلى صدور توجيهات بمنع وسائل الإعلام من الاقتراب أو البث المباشر، وحظر دخول مسؤولين أمنيين وسياسيين غير مخولين.

ورغم إعلان خلية الإعلام الأمني عن فتح طريق (اللطيفية – جرف صخر – كربلاء) أمام حركة المواطنين اعتباراً من صباح اليوم السبت، كشفت المشاهدات الميدانية أن حركة المرور ظلت مقتصرة على القوات الأمنية المنسقة مسبقاً، مع بقاء المداخل الرئيسية—بما فيها مدخلا المسيب واللطيفية—مغلقة بوجه المواطنين والنازحين الراغبين بالعودة، ولا سيما أبناء عشيرتي الجنابي والنصراوي، المهجرين منذ عام 2014.

وأضاف مراسل كوردستان24، استمرار تواجد مسلحي "كتائب حزب الله" وتحكمهم بالمدخل الرئيسي، مع فرض إجراءات تفتيش ومراقبة مشددة على تحركات وتمركز قطعات الشرطة الاتحادية والجيش العراقي داخل مواقع محددة، فضلاً عن تقييد حركة التغطية الإعلامية.

 
الرواية العسكرية: استكمال الانتشار وتأسيس "مقر مسيطر"
في المقابل، أكدت قيادة القوات المسلحة المضي قدماً في خطة إعادة توزيع القطعات وإنهاء التوترات. وأعلن الناطق باسم القائد العام، اللواء صباح النعمان، استكمال استبدال الوحدات العسكرية وفق جداول زمنية بإشراف "المقر المسيطر لجرف النصر" الذي افتُتح الجمعة بالتنسيق مع مكتب القائد العام.

وأوضح النعمان أن الخطة شملت:

تولي فوج شرطة الطاقة مسؤولية حماية شبكات وحزم الأنابيب النفطية بالقاطع رسمياً.
تسليم اللواء 38 من الجيش العراقي كامل قاطع مسؤوليته.
نشر وحدات من الشرطة الاتحادية ولواء بديل من الحشد الشعبي.
توسيع الطوق الأمني ليشمل مساحات أوسع والمناطق الصحراوية لقطع ثغرات التسلل.
وشدد النعمان على أن دمج هذه التشكيلات تحت "قيادة وسيطرة مركزية موحدة" يعد ركيزة أساسية لتأمين الأرض تمهيداً لفتح الطرق وتدشين مشاريع البنى التحتية.

وفي السياق ذاته، أفاد معاون رئيس أركان الحشد الشعبي، ياسر عيساوي، بأنه تم استبدال ثلاثة ألوية سابقة للحشد في الناحية بلواءين جديدين، إلى جانب لواءين من الجيش، وقوات من الشرطة الاتحادية وفوج شرطة الطاقة، مؤكداً التوجه الحكومي لإنهاء أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

 
الحكومة: حماية النفط خط أحمر ومخصصات لجرف الصخر بموازنة 2027
على الصعيد الحكومي، شدد المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، على أن حماية خطوط أنابيب النفط تمثل أولوية قصوى وسيادية للدولة لا تخضع لأي اعتبارات جغرافية، كاشفاً عن إحالة ملف "تهريب النفط" كاملاً إلى القضاء بانتظار صدور مذكرات قبض بحق شخصيات متورطة دون استثناء.

ونفى العبودي وجود أي خلافات بين التشكيلات العسكرية المنتشرة، مشيراً إلى أن إنشاء المقر المسيطر هدفه الأساسي هو "فتح جرف الصخر بالكامل وإعادة سكانها النازحين وجبر الضرر".

واختتم المتحدث الحكومي تصريحاته بالتأكيد على أن موازنة عام 2027 ستتضمن تخصيصات مالية واسعة لإعادة تأهيل البنى التحتية للمنطقة، معتبراً أن استعادة الاستقرار في جرف الصخر يعكس تنامي قدرة الدولة الأمنية وثقة المجتمع الدولي بها.

وعادت منطقة جرف الصخر، الواقعة شمال محافظة بابل، إلى واجهة المشهد السياسي والأمني في العراق، لتتحول من ملف نزاع مناطقي إلى اختبار مباشر لمدى قدرة الدولة على فرض سلطتها وتطبيق شعار «حصر السلاح بيد الدولة» في مواجهة الفصائل المسلحة.

وجاء هذا التطور عقب دخول لجنة تحقيق حكومية رفيعة المستوى إلى المنطقة بمرافقة أمنية مكثفة، للتحقق من معلومات استخبارية تفيد بوجود عمليات تهريب للنفط عبر خرق خط أنابيب حكومي وإقامة منشآت تكرير وخزانات غير قانونية.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أن اللجنة أثبتت صحة المعلومات المتعلقة بشبهات التهريب، وبناءً على ذلك أصدر رئيس الوزراء قرارات بإحالة المتورطين إلى القضاء دون كشف هوياتهم، إلى جانب إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم. في المقابل، نفت «كتائب حزب الله» اتهامات التهريب، مشيرة إلى أن المنشآت المرصودة عبارة عن خزانات ومرافق لتحسين جودة الوقود مخصصة للاستخدام العسكري.

ووفقاً لتقارير إعلامية، واجهت اللجنة الحكومية قيوداً ميدانية حدّت من حريتها في تفتيش كامل مساحة المنطقة، بينما أعلنت الحكومة عزمها إدخال قواتها الرسمية وتثبيت انتشارها الدائم بعد تحديد مهلة لخروج مسلحي الكتائب.

وتكتسب جرف الصخر حساسية خاصة لكونها مغلقة أمام المؤسسات الرسمية والمدنية منذ استعادتها من تنظيم «داعش» أواخر عام 2014، حيث ظل سكانها—الذين قُدّر عددهم قبل ذلك بنحو 120 إلى 140 ألف نسمة—مهجرين وسط حظر عودتهم لاعتبارات أمنية. كما تضم المنطقة منشأتين صناعيتين سابقتين (الحكم والقعقاع)، تحوم حولهما تقارير غير مؤكدة بشأن استخدامهما كمواقع تخزين وتصنيع عسكري.

ويرى مراقبون أن ربط ملف السلاح بقضايا المال العام ومكافحة تهريب النفط يمنح الإجراءات الحكومية غطاءً قانونياً وشعبياً، في حين تصف الكتائب هذه التحركات بأنها وسيلة ضغط سياسية لتقليص نفوذها ونزع سلاحها.

 

الدخول الى جرف الصخر

يُذكر انه عُقد في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل، أمس الجمعة، مؤتمر صحفي أمني موسع بحضور كبار القادة العسكريين، أُعلن خلاله رسمياً عن افتتاح «المقر المسيطر» وبدء تنفيذ خطة أمنية شاملة لإعادة توزيع القطعات واستبدال قواطع المسؤولية، إلى جانب الإعلان عن إعادة فتح طريق حيوي يربط المنطقة بمحافظة كربلاء.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، خلال المؤتمر، افتتاح المقر المسيطر في جرف الصخر ليكون تحت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، موضحاً أن «عملية انتشار القطعات وترتيب الأدوار والمهام لتسلم المسؤولية الأمنية في المنطقة بدأت فعلياً اعتباراً من اليوم».

كما زفّ الفريق معن بشرى خدمية وميدانية للمواطنين بإعلانه «إعادة فتح الطريق الرئيسي الواصل من منطقة الفاضلية باتجاه محافظة كربلاء المقدسة، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم غد السبت»، وهو ما يعد خطوة بارزة لتسهيل حركة التنقل وإعادة الحياة الطبيعية تدريجياً.

وفي السياق ذاته، أوضح قائد المقر المسيطر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، أن عمليات استبدال القوات وانتشارها ستشمل جميع أرجاء ومناطق جرف الصخر تحت إشراف ميداني مباشر من المقر المسيطر، في حين أكد قائد الشرطة الاتحادية إنجاز قواته لكافة الاستعدادات اللوجستية والميدانية لتسلم مهام إدارة المقر والملف الأمني بالكامل.

من جانبه، شدد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، على صدور تفويض كامل وصلاحيات مطلقة من القائد العام للمقر المسيطر؛ بهدف بسط الأمن، وتطبيق القانون، وفرض هيبة الدولة في الناحية، بالتزامن مع بدء سريان خطة تبادل المسؤوليات بين القواطع.

وعلى صعيد حماية البنى التحتية الحيوية، أعلن قائد شرطة الطاقة تأمين مسارات الأنابيب النفطية في عموم العراق، وتخصيص إجراءات مشددة لحماية مسار يمتد لـ 100 كيلومتر يمر عبر جرف الصخر، وهو ما عززه رئيس خلية الإعلام الأمني بالكشف عن نشر فوج كامل من قوات المغاوير لمسك وتأمين خطوط نقل الطاقة في القاطع.

من جانبها، أكدت قيادة الحشد الشعبي امتثال جميع قطعاتها لأوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والعمل بتنسيق كامل مع القيادات المشتركة.

وجاءت هذه الإجراءات الميدانية بالتزامن مع وصول رئيس أركان الجيش إلى جرف الصخر للإشراف بشكل مباشر على مراحل إعادة توزيع القطعات، وتفقد جاهزية المقر المسيطر ومتابعة انسيابية تنفيذ الخطط الأمنية المقررة.