تركيا.. قرار "الحزب الجديد" بمقاطعة لجنة المراقبة البرلمانية يشعل النقاش حول مستقبل عملية السلام

رئيس "الحزب الجديد" في تركيا أوزغور أوزيل
رئيس "الحزب الجديد" في تركيا أوزغور أوزيل

أربيل (كوردستان 24)- أثار قرار رئيس "الحزب الجديد" في تركيا، أوزغور أوزيل، بعدم إرسال ممثلين عن حزبه إلى "لجنة المراقبة" البرلمانية، موجة جديدة من الجدل والنقاشات في الأوساط السياسية التركية.

وبينما يتمثل السبب المعلن لهذا القرار في عدم وفاء السلطة الحاكمة بوعودها المتعلقة بالتحول الديمقراطي، يرى مراقبون أن تداعيات هذه الخطوة تتجاوز مستقبل العملية السياسية لتشمل العلاقات مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دم بارتي)، والموقف من القاعدة الناخبة القومية، واحتمالات تشكل تحالفات سياسية جديدة.

نائب حزب "دم بارتي" عن ولاية وان، سنان تشيفت يوريك

وفي قراءته للقرار، يشير نائب حزب "دم بارتي" عن ولاية وان، سنان تشيفت يوريك، إلى أنه رغم تصريحات المسؤولين بشأن التحول الديمقراطي، لا يزال تعيين الأوصياء (القيّوم) مستمراً، كما تتواصل إغلاقات القنوات التلفزيونية وملاحقة الصحفيين، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بالاختيار بين مسار الديمقراطية أو القمع.

ويقول تشيفت يوريك في تصريح لـ"كوردستان24": "السيد أوزيل محق في توجيه هذه الانتقادات لممارسات الحكومة، وفي الرد عليها بالقول إنكم تتحدثون عن السلام والديمقراطية بينما تهاجموننا من الصباح حتى المساء".

ويضيف: "مع ذلك، كان من الأفضل لو شاركوا مجدداً في لجنة المتابعة البرلمانية الخاصة بالعملية؛ فهذه العملية، مهما غاب اسمها الصريح، تبقى مساراً لحل القضية الكوردية وقضية كوردستان. سواء أطلقوا عليها اسماً أم لا، فذلك أمر آخر، لكن حتى في حال عدم إثمارها، يظل من المهم ألا تقتصر لجنة المتابعة البرلمانية على السلطة الحاكمة وحدها، بل يجب أن تشارك فيها المعارضة أيضاً".

عضو "الحزب الجديد" والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري (CHP) أتيلا كارت

من جانبه، يرى عضو "الحزب الجديد"، والنائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أتيلا كارت، أن تحالف السلطة المكون من حزبي العدالة والتنمية (AKP) والحركة القومية (MHP) لم يتعامل يوماً بجدية مع حل القضية الكوردية، مشيراً إلى أن العملية تسير فقط ضمن الحدود التي يسمح بها هذا التحالف. وبينما يؤكد كارت صواب قرار أوزيل، يدعوه في الوقت نفسه إلى التحلي بجرأة أكبر في ملف المواطنة المتساوية.

ويوضح كارت لـ"كوردستان24" قائلاً: "إنه قرار صائب؛ إذ يجب هز أركان السلطة وإظهار ردة فعل المجتمع. إن الحديث عن تحول ديمقراطي ضمن حدود دستور حزب العدالة والتنمية وتسمية ذلك بـ(عملية الحل)، أمر لا يبعث على الثقة ولا يخدم السلام".

ويستدرك بالقول: "لكن في المقابل، ينبغي على الحزب الجديد أن يكون أكثر تماسكاً وألا يخشى طرح مفهوم (المواطنة المتساوية)، لأن تلك النزعة العنصرية لا تزال تحافظ على حضورها داخل الإدارة. كما أن أزمة التحول الديمقراطي ليست مشكلة الغرب أو ماردين فحسب، بل هي مشكلة عموم تركيا".

وفي سياق ردود الفعل، أكدت المتحدثة باسم حزب "دم بارتي"، عائشة غول دوغان، أن "رفع سقف المطالب الديمقراطية أمر صائب، غير أن الابتعاد عن العملية يضعف الإرادة العاجلة لتحقيق السلام". في المقابل، أعلن أوزغور أوزيل، عقب لقائه مع قيادة "حزب النصر" (ظفر)، أن حزبه لم يتراجع خطوة واحدة عن التزامه بالسلام وشعاره "لئلا تبكي الأمهات".

ويبدو أن "الحزب الجديد"، الذي سبق أن انقسم إلى فريقين خلال التصويت على "قانون الإطار"، قد نجح هذه المرة في التوصل إلى توافق داخلي بشأن مقاطعة "لجنة المراقبة البرلمانية"، وهو ما تجلى في إعادة نشر عدد كبير من نواب الحزب لتصريحات أوزيل.

ومع ذلك، تباينت الآراء داخل الحزب حول التوقيت؛ إذ يرى المعارضون للقانون أنه كان ينبغي الانسحاب من طاولة العملية في وقت أبكر، في حين يعتبر المؤيدون له أن الجلوس مع السلطة على الطاولة نفسها في هذه المرحلة لم يعد أمراً صائباً.

تقرير: سعيد أوزمن - كوردستان24 - انقرة