توتر في مياه الخليج وتعثر دبلوماسي بين واشنطن وطهران حول الملف النووي
أربيل (كوردستان 24)- شهدت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، اليوم السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تصعيداً ميدانياً متزامناً مع جمود سياسي؛ فبينما تضاربت الروايات بشأن استهداف مقاتلة أمريكية فوق مياه الخليج، بقيت الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء تراوح مكانها بفعل الخلافات العميقة حول ملف اليورانيوم المخصب والعقوبات الاقتصادية.
ميدانياً، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صحة إعلان القوات المسلحة الإيرانية عن استهداف مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" بصاروخ دفاع جوي فوق مياه الخليج وإلحاق أضرار بها وإجبارها على الهبوط اضطرارياً، إلى جانب إسقاط مسيرة استطلاع قبالة بوشهر. ووصفت "سنتكوم" الرواية الإيرانية بأنها عارية عن الصحة تماماً، مؤكدة أن طهران لم تنفذ أي هجوم ضد المقاتلات الأمريكية، وأن جميع الطائرات التابعة لواشنطن في الشرق الأوسط في أمان تام وتخضع للجاهزية الكاملة.
وعلى الصعيد السياسي، أجرى وفد قطري مشاورات في طهران لبحث إمكانية إحياء المسار الدبلوماسي؛ وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، أن المفاوضات الرسمية مع واشنطن لم تبدأ بعد، مشيراً إلى استعداد بلاده لاتخاذ خطوات مقابلة شريطة رفع الحصار الاقتصادي الذي وصفه بـ "العمل الحربي"، والإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف الحرب. وجدد آبادي رفض بلاده القاطع لإخراج مخزون اليورانيوم المخصب خارج الأراضي الإيرانية تحت أي ظرف.
في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة طهران في التوصل إلى اتفاق لكنها ترفض الشروط التي تراها بلاده مناسبة، مجدداً استعداد واشنطن لتوجيه ضربات جديدة لإيران إذا اقتضت الحاجة، ومشدداً على منعها من امتلاك سلاح نووي. وتصر الإدارة الأمريكية على وضع خطة ملزمة للتخلص من اليورانيوم المخصب وتقديم ضمانات مكتوبة بعدم استئناف التخصيب، وهو ما يمثل العقدة الرئيسية في المباحثات غير المباشرة.
وترافق التعثر الدبلوماسي مع تشديد الضغوط الاقتصادية؛ حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية استمرار فرض الحصار البحري لمنع صادرات النفط الإيراني لليوم الـ 130، تزامناً مع عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على أربعة إيرانيين بتهمة إدارة عائدات نفطية والالتفاف على القيود البحرية، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مواصلة تبادل الرسائل غير المباشرة لإنهاء الحرب رهاناً على المسار التفاوض.
المصدر: وکالات