النعمان: تشكيلات جرف الصخر تخضع لقيادة موحدة والخطوة تسرّع حصر السلاح
أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الأحد، أن جميع التشكيلات الأمنية في جرف الصخر تخضع لقيادة وسيطرة موحدة، مؤكداً أن ما جرى سيسهم في تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه.
وقال النعمان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، يحرص على وحدة القرار الأمني والاستراتيجي، موضحاً أن ما جرى في جرف الصخر من استبدال للقطعات الموجودة بقطعات أخرى نُفّذ وفقاً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وأضاف أن أحداث جرف الصخر الأخيرة تمثل إثباتاً عملياً على وحدة القرار الأمني، وأن القوات المسلحة العراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مؤكداً أنه «لا توجد أي سلطة تؤثر في وحدة هذا القرار أو في ميول القوات الأمنية».
وأشار إلى أن جزءاً من عزم الحكومة الحالية يتمثل في حصر وتنظيم السلاح، وأن الإجراءات المتخذة في جرف النصر ستسهم في تسريع تنفيذ هذا الملف وتقريب الموعد المحدد له، لافتاً إلى أنها قدّمت مثالاً واضحاً على أن جميع الأسلحة الموجودة تخضع لإمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تُستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات المناطة بها.
وأوضح النعمان أن المقر المسيطر ارتبطت به، وفق الأوامر الصادرة، أربعة تشكيلات من جهات أمنية مختلفة، هي الجيش، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة، مبيناً أن قيادة المقر مُنحت الصلاحيات اللازمة للقيادة والسيطرة وإصدار الأوامر التنفيذية لهذه التشكيلات التي سترتبط به مباشرة في تنفيذ الأوامر.
وتابع أن العملية سارت بتنظيم وانسيابية عالية تنفيذاً لأوامر القائد العام، إذ صدرت خطة لاستبدال القطعات الموجودة بأخرى جديدة، وعُقدت مؤتمرات تنسيقية وعملياتية مع قادة التشكيلات المعنية والقيادات التي تنتسب إليها، أسفرت عن رؤية وأوامر إجرائية نُفّذت على أرض الواقع.
وكانت القطعات الأمنية المشتركة قد بدأت، يوم الجمعة الماضي، الدخول إلى قضاء جرف النصر لإعادة الانتشار فيه، ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى إعادة تنظيم المسؤوليات بين التشكيلات والوحدات العسكرية والأمنية وتعزيز الاستقرار في المنطقة، حيث باشرت القوات استبدال الوحدات الماسكة للقاطع وتسليم المهام إلى القطعات الجديدة بإشراف مباشر من مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وشملت الإجراءات إسناد مهمة حماية حزم الأنابيب النفطية إلى شرطة الطاقة، فضلاً عن تهيئة الطرق الرابطة بين جرف النصر والمحافظات المجاورة، تمهيداً لفتحها أمام حركة المواطنين والعجلات.
وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة حكومية تتضمن استكمال المتطلبات الأمنية، تمهيداً للانتقال إلى مراحل إعادة تأهيل الخدمات وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السكان، فضلاً عن إعادة إحياء المنشآت الصناعية وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المنطقة.